سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 146

قائلند: اوامر و نواهی به همان طبایع و عناوین و مفاهیم متعلق است. و اصولا دایره تعلّق حکم، همان دایره طبایع، عناوین و مفاهیم است. منتها استدلال کاملش را ان شاء الله در بحث خودش متعرّض می شویم.

مقدمۀ دوم در معنای اطلاق و اشتراط

مطلب دیگری که در باب مطلق و مقیّد مطرح می شود این است که آیا معنی اطلاق چیست؟ وقتی که حکم می کنیم به این که«اعتق رقبه» مطلق است«ما معنی الاطلاق؟» یک معنایی مرحوم آخوند از اطلاق کرده اند که آن معنا به نظر محققین و بزرگان غیر تمام است و یک معنای دیگری برای اطلاق وجود دارد. معنایی را که ایشان ذکر کرده اند در اطلاق شمولی مخصوصا می فرمایند:

اطلاق عبارت از این است که مولا سریان و شمول طبیعت را نسبت به همه افراد لحاظ کرده باشد که در معنی اطلاق لحاظ سریان و لحاظ شمول نسبت به همه افراد مطرح است. کانّ مولای آمر در آینۀ مطلق، جمیع افراد را ملاحظه کرده است و شمول حکم را نسبت به تمامی افراد این طبیعت و ماهیت لحاظ کرده است؛ ایشان اطلاق را این طور معنا کرده است. لکن بزرگان به ایشان هم اشکال نقضی و هم اشکال حلّی کرده اند.

اشکال نقضی آنها این است، اگر معنی اطلاق، عبارت از لحاظ سریان حکم نسبت به تمامی افراد و مصادیق است پس«ما الفرق بین العام و المطلق»؟ بین عموم و اطلاق چه فرقی وجود دارد؟ در عموم هم مولا سریان حکم را نسبت به همه افراد لحاظ کرده است وقتی که می گوید: «اکرم کل عالم» و شما می گویید، این عبارت به نحو عموم، حکم را بیان کرده است، اگر از شما سؤال کنند، می گویید:

معنای عموم این است که مولا سریان حکم به وجوب اکرام را نسبت به جمیع افراد و مصادیق طبیعت عالم ملاحظه کرده است. در عموم که این طور است، اگر مثلا در«اعتق الرقبه» هم حکم این چنین باشد، پس«ما الفرق بین الاطلاق و العموم؟» هر دو که لحاظ شمول و سریان حکم، نسبت به جمیع افراد و مصادیق است، پس فرق این دو چه شد؟

این معنا در ذهن کسی نرود که بگوید: فرق این است که«اکرم کل عالم» به لفظی وضعی بر سریان دلالت دارد، اما اطلاق به دلالت عقلی و از راه مقدمات حکمت. می گوییم: درست است که اطلاق از راه مقدمات حکمت ثابت می شود و در باب عموم معمولا از الفاظی که بر عموم وضع شده است، استفاده می شود. لکن این راه، فارق نیست و این سبب می شود که عموم و اطلاق یک معنا داشته باشد. ولو این که دلالت عموم و اطلاق از راه وضع و از راه مقدمات حکمت است که مقدمات