سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 15

اگر امری را خود عقل حاکم به آن امر بود، یا اجماع که دلیل لبّی و غیر لفظی است، حاکم به آن امر بود، یا این نزاع در آن اوامری که از ناحیۀ عقل صادر شود، یا از طریق اجماع ثابت شود، این نزاع شامل آن اوامر نمی شود یا فرقی نمی کند، «الامر بالشیء» این مطلق اوامر را می گیرد، چه اوامری باشد که از راه دلالت لفظی و کتاب و سنت ثابت شده باشد، و چه اوامری باشد که از راه عقل و اجماع دلیل لبّی ثابت شده باشد. ایشان می گویند این قرینۀ بر این می شود که بحث ما در امر به شیء مقتضی از ضد، این «لیس بالبحث لفظی» برای این که اگر بحث لفظی بود، ادله ای مثل عقل و اجماع، باید از دائرۀ محل نزاع خارج باشند. در حالی که محل نزاع، عمومیت دارد، پس این یک قرینه ای می شود بر این که مسأله، یک مسألۀ عقلیه است، و ارتباطی به مباحث الفاظ ندارد. این را به عنوان مقدمۀ دوم ایشان، ذکر کردند.

کلام محقق نائینی(ره) در اقسام أقتضا

اولین چیزی که مرحوم آخوند هم به دنبال شروع این مسأله مطرح کردند، همین است که مرحوم محقق نائینی به عنوان مقدمۀ سوم بیان کرده اند. می فرمایند: این کلمۀ اقتضاء که می گوئیم، «الامر بالشیء یقتضی»، معنای وسیع و گسترده ای دارد، می فرماید: هم اقتضاء به نحو عینیت را می گیرد که مقصود از عینیت همان است که از آن به دلالت مطابقه تعبیر می کنید که معنای دلالت مطابقه یعنی دلالت بر تمامی موضوع له و معنای حقیقی، که اسمش اقتضاء، عینیت، اتحاد، وحدت، این یک نوع اقتضاء است. در مرحلۀ دوم، اقتضاء جزئیت را هم شامل می شود، که این همان چیزی است که از آن تعبیر می کنید به دلالت تضمن، دلالت شیء، دلالت لفظ بر جزء معنای حقیقی، این هم اقتضاء است. قسم سوم اقتضاء، آن هست که از آن تعبیر به تلازم و دلالت التزام می کنید. تقریبا مصداق روشن و قدر متیقن از اقتضاء همین دلالت التزامیه است. این مطلب را مرحوم آخوند هم بیان کردند. اما در اینجا دو اشکال مطرح است: یک اشکال آن اختصاص دارد به مرحوم محقق نائینی اما آن اشکال دوم، مشترک بین مرحوم محقق نائینی و مرحوم آخوند است.

اشکال بر مقدمۀ دوم در کلام محقق نائینی(ره)

اما اشکالی که اختصاص به مرحوم محقق نائینی دارد، این است که شما در مقدمۀ دوم ثابت کردید که این مسأله جزء مسائل عقلیۀ علم اصول است. مثل مسألۀ مقدمۀ واجب، که در بحث مقدمۀ واجب، مکرر در مکرر این معنا را ذکر می کردیم ولو این که طرفین ملازمه در بحث مقدمۀ واجب،