سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 162

درس چهارصد و شصتم

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوه و السّلام علی سیّدنا و مولینا و نبیّنا أبی القاسم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و علی آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و لعنه اللّه علی أعدائهم أجمعین، من الآن الی قیام یوم الدّین.

مراتب چهارگانۀ حکم(اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجز) از نظر صاحب کفایه

قائل به ترتّب، امر به اهم را به نحو واجب مطلق می گوید و امر به مهم را به نحو واجب مشروط.

و شرط را به نحو شرط متأخر یا عزم بر عصیان به نحو شرط مقارن قرار می دهد. این مشروط بودن امر به مهم از کجا آمده است؟ و مقصود از این شرط چه شرطی است؟ اگر مقصود شرط شرعی باشد؛ یعنی در ادلۀ شرعیه با چنین شرطی مواجه باشیم، بحث کردیم که این نه اثباتا و نه ثبوتا امکان دارد.

اما اگر قائل به ترتب بگوید: شرط عقلی است، همان طوری که بعضی از شرایط عقلیه برای عموم تکالیف وجود دارد. آیا این مطلب صحیح است یا باطل؟ باز این متوقف بر این است که یک سلسله مسائل را ملاحظه کنیم این مسائل ضمن اینکه در«ما نحن فیه» بحث را روشن می کند، اکثرش در موارد دیگر هم مورد ابتلا و مورد استفاده است، باید اینها را بررسی کنیم و بعد به نتیجه برسیم که آیا این شرطیت عقلیه در امر به مهم تحقق دارد یا نه؟ یکی از مسائلی که باید بررسی بشود این مسأله ای است که شما در کتاب کفایه در موارد متعدده به آن برخورد کرده اید برای هر حکمی چهار مرتبه قائل