سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 195

باشد و با شک، عذر برای او پیدا نمی شود. به خلاف مسأله استطاعت چون آنجا مسألۀ شرطیت مطرح است، در فرض شک در شرط یا شک در مشروط، اصالت البرائه است. اما اینجا چون مسأله واقعیتش غیر مسألۀ شرطیت است اینجا با شک در قدرت اصالت البرائه جاری نمی شود و این هم در حقیقت یک تضادی بین دو کلام مشهور است که از یک طرف قدرت را به عنوان شرطیت مطرح می کنند و از طرف دیگر می گویند: در صورت شک در قدرت«یجب الاحتیاط» با این که مبنای مشهور در جمیع موارد شک در شرط عبارت است از اصالت البرائه است نه اصالت الاحتیاط.

«فتحصل» از مباحث گذشته و حال روشن شد که این مسأله ای که شاید به صورت یک اصل شبیه مسلم تلقی شده است که قدرت و علم از شرایط عامۀ هر تکلیف است با این مسائلی که ملاحظه فرمودید به این نحو مسألۀ شرطیت مطرح نیست بلکه مسأله به این صورت است که«الجاهل یقبح عقابه و یکون معذورا و العاجز لا تصح عقوبته و یکون معذورا». اما از نظر اصل تکلیف عمومی تکلیف عمومی هم به جاهل متوجه است و هم به عالم، هم به قادر متوجه است و هم به عاجز. حالا این یک بحث کلی تا کم کم از این مباحث در مسألۀ ترتب ما استفاده کنیم.

پرسش:

1 - اشتراط علم و قدرت در تنجز تکلیف، بنابر قول مشهور را تقریب نمایید.

2 - دو دلیل بر عدم اشتراط قدرت را بیان نمایید.

3 - توضیح دهید چرا اشتراط علم و قدرت مانند اشتراط استطاعت در حج نیست.

4 - انواع حکم از نظر امام«ره» را بیان نمایید.