سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 206

امر به صلاه مهم است، مسألۀ اهم بودن و مهم بودن اقتضای ترتب و طولیت را نمی کند و شاهدش این است آنهایی که ترتب را منکر هستند مثل مرحوم آخوند که به شدت با مسألۀ ترتب برخورد می کند و از کلامشان استفاده می شود و در برابر استاد بزرگوارشان مرحوم میرزای بزرگ شیرازی صاحب فتوای تنباکو کاملا ایستاده، استادشان مسألۀ ترتب را قائل بوده اما ایشان شدیدا مسألۀ ترتب را انکار می کند و حکم به امتناع می کند.

آیا ایشان که ترتب را منکر است اهم و مهم را هم منکر است یا این که اهم و مهم بودن ربطی به مسألۀ ترتب ندارد؟ مسألۀ ترتب این است که امر دوم در رتبۀ متأخرۀ از امر اول باشد، آن هم روی این حساب که می گوید: امر دوم مشروط به یک شرط است که آن شرط عصیان است و عصیان متأخر از امر اول است، برای این که عصیان هر امری«متأخر عن نفس ذلک الامر» این مسأله اقتضا کرده که قائل شود به این که رتبۀ امر به مهم متأخر از رتبۀ امر به اهم است والا صرف اهم بودن و مهم بودن، ایجاد اختلاف رتبه نمی کند، این سبب نمی شود که دو امر در عرض واحد نباشد، ضمن این که احدهما اهم و الاخر مهم، مع ذلک ما معتقدیم که هر دو در عرض هم هستند و لازمۀ اهم و مهم بودن تقدم و تأخر از نظر رتبۀ تعلق امر نیست، پس یک خلط و اشتباهی بیشتر اینجا پیش می آید که انسان فکر می کند که مسألۀ اهم و مهم بودن، ملازم با تقدم و تأخر رتبۀ امر است در حالی که مسأله این طور نیست آن کسی که منکر ترتب هم هست، مسألۀ اهم و مهم بودن را مثل مرحوم آخوند انکار نمی کند، و اصولا بحث ما در آنجایی است که«احد الواجبین» اهم باشد و دیگری مهم. منتهی در این بحث جماعتی قائل به ترتب هستند جماعتی هم منکر ترتب.

استحقاق عقوبت در تقدم تکلیف مهم بر اهم

ما هم این راهی را که داریم طی می کنیم، یک مطلبی را فوق ترتب می خواهیم نتیجه گیری کنیم و آن این است که همان طوری که در بحث گذشته راجع به انقاذ دو غریق که بینشان هیچگونه ترجیحی وجود نداشت، می گفتیم مکلف در مقابل دو تکلیف واقع شده و اگر قدرت را صرف«احد التکلیفین» کند نسبت به تکلیف دیگری عقل او را معذور می بیند؛ در رابطۀ با اهم و مهم اضافه ای که وجود دارد و خصوصیتی که اینجا وجود دارد، همین است که عقل در مسألۀ قبل می گفت: لازم است قدرت خودت را صرف انقاذ یکی از این دو غریق کنی اما در این بحث به لحاظ این که یک واجب اهم داریم که معنای اهم این است که از دید شارع به دست آوردیم که شارع برای این حساب خاص قائل است و در مقابل واجب مهم برای این اولویت قائل است با توجه به این معنا وقتی که در این