سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 215

می کردیم، می گفتیم: این رتبه های عقلیه دارای ملاک است، هر کجا که ملاک است، تقدم و تأخر وجود داشته باشد، عقل حکم می کند هر جایی که نداشته باشد، نه. مثالی آنجا ذکر کردیم، گفتیم که اگر علتی داشته باشیم که دارای دو معلول باشد، «معلولین لعله واحده» لکن یکی از این دو معلول علت باشد برای یک امر سومی، پس علتی داریم، دو معلول برای این علت و«احد المعلولین» علت برای یک امر سومی است. اینجا باید حساب کنیم، این دو معلولی که معلول علت اول هستند، هر دو از علت تأخر دارند، روی همان مسأله علیت و معلولیت و ملاک علیت و معلولیت، این روشن است و همین طور این مطلب دوم هم روشن است که یکی از این دو معلول که علت برای یک امر سومی است، آن امر سوم از علت خودش تأخر دارد. آن هم روی ملاک علیت و معلولیت یک مطلب روشنی است.

اما سؤال این است که نسبت آن معلول دیگری که در رتبۀ معلول بود با امر سوم چیست؟ اگر بگویید: تقدم و تأخر است. از شما سؤال می کنیم چرا؟ ملاک این تقدم و تأخر چیست؟ امر سوم نسبت به«احد المعلولیت» که علت خود او بود، آن ملاک تقدم و تأخر، مسأله علیت و معلولیت است. اما معلول دیگری که هیچ گونه بینشان علیت و معلولیتی وجود نداشته است، صرفا این معلول در رتبۀ آن معلول دیگری قرار گرفته است. این چه اقتضایی دارد که نسبت به آن امر سوم تقدم داشته باشد؟ ملاک تقدم و تأخر وجود ندارد. هرجایی که عقل حاکم است، عقل مثل عرف نیست که چشم خودش را ببندد و حکم کند. عقل همیشه با ذرّه بین مسائل را دقیقا ملاحظه می کند، و باتوجه به ملاک و مناط حکم می کند، در اینجا علتی هست و معلولینی«احد المعلولین هم عله لامر ثالث» نسبت به آن دو، مسأله روشن است. اما نسبت به معلول دیگری که با امر سوم هیچ گونه ارتباط علیت و معلولیت ندارد، روی چه ملاکی عقل حکم به مسأله تقدم و تأخر کند؟ ولو تقدم و تأخر رتبی است، نه تقدم و تأخر زمانی. اصلا در باب علت و معلول که تقدم و تأخر زمانی مطرح نیست.

تفاوت طاعت و عصیان در ملاک تأخر

ما همین حرفها را اینجا استفاده می کنیم، به ضمیمۀ یک اشکال اضافه ای هم که اینجا مطرح است و آن این است که شما اگر اطاعت به امر به ازاله را متأخر از امر به ازاله بدانید، که ما هم می پذیریم. اما عصیان را روی چه حسابی؟ می گویید: عصیان نقیض اطاعت است. همان دو اشکال را اول وارد می کنیم، می گوییم: عصیان امر عدمی است، امر عدمی اولا معقول نیست که حکمی روی آن بار شود، و ثانیا اگر از این اشکال هم صرف نظر کنیم، قبول نداریم ملاک تأخر اگر در اطاعت وجود