سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 234

مثال واقعی نیست، چرا؟ برای این که می گویید کسی نذر کرده که در شهری اقامت ده روز داشته باشد، این نذر هم واجد شرایط صحت متعلق آن رجحان دارد و صحیح هم هست.

لکن بحث این است که آیا وجوب صوم در ماه رمضان و وجوب اتمام صلاه، مترتب بر اقامه است یا مترتب بر قصد اقامه؟ آن که موضوع برای این دو حکم است، یکی وجوب صوم و یکی وجوب اتمام، قصد اقامه ده روز است، لذا در مسأله فقهی می خوانید که اگر کسی قصد کرد اقامت ده روز را، یک نماز چهار رکعتی هم خواند، اگر از قصد خودش منصرف شد و نمی تواند ده روز در اینجا بماند، دیگر بنا ندارد که ده روز بماند، مسأله اش چیست؟ مسأله این است که تا زمانی که آنجا هست ولو این که سه روز باشد، پنج روز باشد، ماه رمضان«یجب علیه الصیام» و نماز هم«یجب علیه الاتمام» موضوع برای وجوب صیام و وجوب اتمام، اقامه نیست، موضوع قصد الاقامه است، لذا اگر کسی نذر کرد که ده روز اقامت نکند، این هیچ ارتباطی به مسأله وجوب«اتمام الصلاه» و وجوب«صیام» پیدا نمی کند.

لذا این فرعی که ایشان عنوان کرده اند، در حقیقت باید تعبیر کنیم به این که این یک فرع فرضی است، نه یک فرع واقعی و حقیقی، شما بفرمایید: از اول فرع را این طوری مطرح می کنیم، می گوییم که این آدم نذرکننده به جای این که نذر کند، عدم اقامت را، نذر کرد که در فلان شهر اقامت ده روز را قصد نکند، متعلق نذر«عدم القصد» است، نه«عدم الاقامه الخارجیه» اگر این طور شد، دیگر مشکل برطرف می شود، برای این که نذر متعلق به«عدم القصد» است، وجوب صیام و وجوب اتمام هم مترتب بر قصد«اقامه عشره ایام» است، دیگر چه حرفی دارید؟ این که دیگر یک فرع فرضی نیست، این یک فرع واقعی است.

ما کلام ایشان را به این صورت ترمیم می کنیم، می گوییم: «لو نذر ان لا یقصد اقامه عشره ایام فی بلد لکنه خالف النذر و ورد فی ذلک البلد و قصد اقامه عشره ایام»، «یترتب علیه وجوب الصیام فی شهر رمضان و وجوب اتمام الصلاه» اگر این طور شد آیا مشکل ما حل می شود؟ ترتبی که در آن بحث می کنیم، این ترتب درست می شود؟ جواب: خیر، چرا؟ برای این که قائل به ترتب می خواهد در آن واحد تکلیفین را ثابت بداند، از نظر زمان، می خواهد بگوید: هم امر به ازاله وجود دارد و هم امر به صلاه وجود دارد، منتها رتبه آنها چون با هم فرق می کند، مثل علت و معلول که تقدم و تأخر رتبی دارند، این هم می خواهد بگوید که چون امر به مهم، مشروط به یک شرط است و آن شرط تأخر رتبی از امر به اهم دارد، به نام عصیان یا به نام عزم بر عصیان، لذا مانعی ندارد که در زمان واحد«طلب الضدین» با اختلاف رتبه تحقق پیدا بکند. اگر ما این مثال را به این صورتی که ذکر کردیم، تصحیح