سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 237

تمرکز پیدا کرده و فرض می کنیم که عصیان هر امری، ترتب بر آن امر دارد و متأخر از آن است، لذا صورت ترتب اینجا محفوظ است، مثل این که مولا می گوید: «اقم الصلاه و ان خالفت» امر به صلاه را «فتب الی الله توبه نصوحا» لااقل صورت ترتب هست، ولو این که گفتیم، اینها از محل بحث خارج است، برای این که در آن واحد دو تکلیف نیست، تا زمانی که امر به اقامه صلاه به قوت خودش باقی است، امر به توبه پیاده نمی شود. وقتی هم که می خواهد امر به توبه پیاده شود، امر به اقامه صلاه ساقط شده، به عصیان سقوط پیدا کرده، اما در عین حال صورت ترتب، در این مثال ما محفوظ است.

اما در این مثالی که این محقق عظیم الشأن«قدس سره الشریف» مرحوم محقق نائینی مطرح می کنند، سؤال این است، ترتب آن را ولو همین ترتب صوری و ترتب ظاهری، این را چطوری توضیح می دهید؟ نذر کرده که قصد نکند اقامه«عشره ایام» را دلیلی که می گوید، که«من قصد اقامه عشره ایام یجب علیه الصیام و الاتمام» این چه ترتبی بر دلیل اول دارد؟ چه تأخری از دلیل اول دارد؟ «من قصد اقامه عشره ایام» یک حکم کلی است، همه را می گیرد، اصلا کاری به دلیل دیگر و تکلیف دیگر ندارد«من قصد اقامه عشره ایام یجب علیه الصیام، یجب علیه الاتمام» این چه ربطی به مسأله نذر«لا بقصد عشره ایام» دارد، که بگوییم، مترتب بر آن هست؟

به عبارت اصطلاحی اگر این مسأله را بخواهیم پیاده کنیم، یک وقت آن دلیل دوم مشروط به مفهوم عصیان امر به اول است، مسألۀ ترتب درست است، حتی در مثال توبه، روی مفهوم عصیان تکیه می کند، لذا تا از شما بپرسند که امر به توبه متوجه کیست؟ شما می گویید: متوجه عاصی است، عاصی باید توبه کند، غیر عاصی که امر توبه به او توجه ندارد، اگر آن امر دوم شرط آن مفهوم عصیان امر به اول باشد، یک ترتب ظاهری می توانیم در آن درست کنیم، ولو این که به کار ما اصلا نمی خورد، لکن حالا از آن حرف صرف نظر کردیم، اما یک ترتب ظاهری حداقل محفوظ است، ما می توانیم الان بگوییم: جمیع مواردی که امر به توبه شده، امر به توبه متأخر از همه تکالیف الهیه است، برای این که امر به توبه در مورد عصیان است، عصیان را هم که متأخر از تکلیف می دانید، پس همیشه امر به توبه از«اقیموا الصلاه» متأخر است، از«کتب علیکم الصیام» متأخر است، از جمیع تکالیف الهیه متأخر است.

اما در این مثالی که ایشان ذکر فرمودند اینجا یک مصداق عصیان موضوع برای تکلیف دوم است و شرط دوم. در تکلیف دوم نگفته که«من خالف النذر یجب علیه الصوم و الاتمام» نگفته«من عصا نذر» متعلق به عدم قصد اقامه«عشره ایام یجب علیه الصیام و الاتمام» آیا همچنین چیزی در فقه داریم؟ یا آن چه در فقه شما دارید این است، «من قصد اقامه عشره ایام» همین، این«من قصد اقامه