سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 24

همان ضد عامش هم این معنا دروغ است. چرا؟ برای این که شاهدش، عرف است، و در حقیقت عرف از وجوب، یک معنای بسیطی را استفاده می کند، و می فهمد.

این طور نیست که برای وجوب دو جزء قائل بشود، بگوید: یک جزئش«طلب الفعل» است و یک جزئش«المنع من الترک»؛ شاهدش این است که وقتی کلمۀ امر را می شنویم اصلا انتقال به ترک و منع از ترک پیدا نمی کنیم و اگر منع از ترک به عنوان جزء ماهیت وجوب مطرح بود، لا محاله باید عرف انتقال به این معنا پیدا کند و با شنیدن کلمۀ وجوب یا هیأت افعلی که دلالت بر وجوب می کند باید انتقال به منع از ترک هم پیدا کند. در حالی که وجدانا چنین انتقالی وجود ندارد، پس یا ما این دو قول را که عبارت از قول عینیت و قول جزئیت است، به لحاظ وضوح خلافش از محل نزاع خارج می کنیم، و حق هم همین است که باید این دو قول از محل نزاع کنار برود، و یا در عین این که واضح البطلان است، لکن چون قائل دارد ما باید عنوان محل نزاع را طوری قرار دهیم که حتی مسألۀ عینیت و مسألۀ جزئیت را هم شامل شود. حالا بنابر هریک از این دو احتمالی که بیان کردیم، در رابطۀ با کلمۀ یقتضی و عنوان محل نزاع می خواهیم یک ثمره ای را ذکر بکنیم که موکول به بعد خواهد شد.

پرسش:

1 - از نظر بعض المحققین کلمۀ اقتضا در بحث ضد در چه معنایی استعمال شده است؟

2 - معنای حقیقی اقتضا چیست؟

3 - آیا استعمال کلمۀ اقتضا در معنای مجازی، مجوزی دارد؟

4 - توضیح دهید چرا کلمۀ اقتضا نمی تواند به معنای جزئیت و عینیت باشد؟