سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 242

شرطیت ندارد؛ بین ازاله و صلاه در مقام طبیعت تزاحم نیست و نتیجه گرفتیم که«اقم الصلاه» و «اقیموا الصلاه» به عنوان یک امر کلی با«ایها المومنون یجب علیکم الازاله» در عرض هم و بدون ترتب و طولیت و بدون تقدم و تأخر وجود دارد. هم امر«اقیموا الصلاه» به صورت کلی متوجه مکلف است و هم وجوب ازاله به صورت کلی نه به خطاب شخصی به او توجه دارد. در حقیقت آن راهی را که ما طی کردیم از ترتب به مراتب بالاتر است برای این که ما در عرض واحد بدون هیچ گونه تقدم و تأخر«کلا الامرین» را ثابت دانستیم ولو این که یکی از اینها اهم بود و دیگری مهم. نتیجۀ اهم و مهم این بود که اگر قدرت واحده، در اهم صرف می شد، نسبت به مهم عجز عنوان معذوریت پیدا می کرد اما اگر همین قدرت صرف در مهم می شد در رابطۀ با«اقیموا الصلاه» هیچ مشکلی نبود؛ اما در رابطۀ با مخالفت امر به اهم برای او معذوریتی از نظر عقل نبود. برای اهمیتی که خود مکلف هم می دانست و اهمیت امر به اهم را احراز کرده بود. پس ما مسألۀ ثبوت امر را در یک سطحی به مراتب از ترتب بالاتر قائل شدیم. لکن گفتیم: اگر از حرفهای خودمان دست برداریم و از عدم انحلال و عدم شرطیت دست برداریم و راه مشهور را طی کنیم قائل به ترتب می خواهد دو امر درست کند فی زمان واحد، با اختلاف رتبه و با تقدم و تأخر رتبی نه تقدم و تأخر زمانی. گفتیم: اگر نوبت به این راه برسد این راه را نمی پذیریم ولو ما حرف مشهور و مبانی مشهور را قبول کنیم از راه ترتب نمی توانیم دو امر در زمان واحد درست کنیم و در نتیجه ترتب نمی تواند جوابی از شیخ بهائی که ثمره را در بعضی از فروض اصل مسأله انکار کرده بود برای او واقع شود. این خلاصۀ بحثی است که در اینجا ذکر شد که انصافا از مباحث مشکل و معضلۀ علم اصول همین بحثی بود که گذشت.

عدم جواز امر با علم به انتفاء شرط امر

بنابر ترتیب کفایه مطلبی در کتابهای اصولیۀ به این عنوان مطرح شد«هل یجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه» این عنوان آیا جایز است که آمر امر کند در حالی که می داند شرط امر وجود ندارد. «نسب الی اکثر مخالفینا» که هیچ مانعی ندارد«الا اصحابنا» که گفتند جایز نیست. «انّما الاشکال فی اصل محل البحث». اصلا بحث در چیست تا ببینیم«جایز ام لیس بجایز؟» در این عنوانی که مطرح شد سه کلمه به کار برده شد که با تکیۀ روی اینها و با تفسیر بعضی از اینها باید به دست بیاوریم که محل نزاع چیست؟ تا برسیم به این که ببینیم آیا حق با قائلین به جواز است یا با قائلین به عدم جواز؟ یکی خود کلمۀ«یجوز» پیدا است که مراد جواز فقهی به معنای اباحه نیست. «یجوز» که در کلام اصولی استعمال می شود غیر از«یجوز» در کلام فقیه است، این«یجوز» به معنای«یمکن»