سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 256

این است که این مسأله در علم اصول خودش اصالت نداشته باشد و این از آثار و نتایج بحث اصلی واقع در فلسفه و منطق باشد و این خیلی خلاف ظاهر است.

یک مبعد دیگر در کار است و آن این است که طبق این بیان باید بگوییم: آن کسی که قائل است به این که اوامر و نواهی به طبایع متعلق است، باید رجل همدانی و پیروان رجل همدانی باشد، درحالی که مسأله این طور نیست. نوع محققینی که مبنای رجل همدانی را در رابطۀ با وجود طبیعی نقل می کنند، قائل هستند به این که اوامر و نواهی به طبایع متعلق است. در حالی که اگر مبتنی بر آن مسأله بود باید قائل باشند به این که تعلق به افراد می گیرد در حالی که محققین اکثرا قائل به تعلق به طبایع هستند. به عبارت خلاصه تر مشهور در آن مسأله عینیت وجود کلی با وجود افراد است اما مختار مشهور در ما نحن فیه تعلق اوامر و نواهی به طبایع است در حالی که اگر مسأله همان مسأله بود باید مختار مشهور در ما نحن فیه هم مسألۀ تعلق به افراد باشد نه تعلق به طبایع.

لذا اگر محل نزاع را به این صورت هم بخواهیم تحریر کنیم، در این هم مبعّداتی وجود دارد و این هم نمی شود محل نزاع باشد. لکن احتمالات دیگری در تحریر محل نزاع وجود دارد که آن را بعد بیان می کنیم و احتمالات را باید محل نزاع قرار داد.

پرسش:

1 - متعلق اوامر و نواهی را بیان کنید.

2 - مراد از مبعدات احتمال اول که ذکر طبایع نه افراد است، چیست؟

3 - مراد از کلی طبیعی آیا کلی عقلی یا عین افراد است؟

4 - تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا به افراد است؟ نظر مشهور در این باره چیست؟