سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 281

نسبت طلب به مطلوب، شبیه عرض و معروض است؛ یعنی همانطوری که اگر بیاض بخواهد عارض جسم بشود و جسم اتّصاف به بیاض پیدا بکند، طبق همان قاعدۀ فرعیّت و قاعدۀ موجود در عرض و معروض، اوّل باید معروض تحقّق پیدا بکند، بعد عرض، عارض بشود، بعد به دنبال آن، عرض تحقق پیدا بکند، مثل همان«ثبّت العرش، ثم انقش» اوّل باید سقفی وجود داشته باشد، بعد نوبت به رنگ کاری و نقاشی آن برسد و الاّ با عدم وجود سقف و جدار معنا ندارد که نقش و لونی عارض آن بشود، حکم و موضوع هم، همین عنوان را دارد. شما که می گویید: وجود طبیعت، مطلوب مولاست، ما از شما سؤال می کنیم که مفهوم وجود الطبیعه مطلوب مولاست یا واقعیّت وجود طبیعت مطلوب مولاست؟ آیا وقتی که می گویید: «وجود طبیعه الصلاه متعلق للبعث و الطلب» طبق این مفهوم کلّی وجود، شما تکیه می کنید. اگر بنا بشود که طبق مفهوم کلّی وجود تکیه کنید، چه داعی دارید که دیگر پای وجود را در کار بیاورید؟ طبق مفهوم کلّی خود صلاه تکیه کنید.

همان تعلق حکم به طبیعت که به ظاهر قواعد عربیّت و ادّلۀ لفظیه است را حفظ کنید. شما عنوان طبیعت را کنار می گذارید و جایش یک معنای کلّی دیگری می گذارید و طبق آن کلّی و مفهوم کلّی تکیه می کنید. اگر بناست طبق آن مفهوم کلّی تکیه بشود، چرا طبق خود طبیعت تکیه نمی کنید؟ چرا طبق خود متعلّق تکیه نمی کنید؟ پس معلوم می شود که شما نمی خواهید مفهوم وجود الطبیعه را بگویید بلکه واقعیّت وجود طبیعت، یعنی این صلاه موجودۀ در خارج، این صوم متحقق در خارج را می خواهید بگویید. اگر این را می خواهید ذکر بکنید، پس معنایش این است که اوّل باید صلاه در خارج حکم پیدا کند، بعد حکم به آن متعلّق بشود. آیا می توانید شما مسأله را این طوری تصویر کنید که تا زمانی که واقعیّت صلاه و وجود خارجی صلاه تحقق پیدا نکرده، متعلّق حکم تحقق پیدا نکرده است؟

پس اوّل باید متعلّق حکم تحقق پیدا کند، بعد مسألۀ عروض حکم باشد، همیشه موضوع تقدّم بر حکم دارد«کما ان المعروض متقدم علی العرض» لذا - گرچه ما گفتیم، بدیهی البطلان است -، آنهایی که می گفتند: اوامر و نواهی به افراد متعلّق است، اگر مقصود از افراد را همین ظاهر افراد معنا کنیم که عرض کردیم که در فرض سه خصوصیّت وجود دارد: ماهیّت، وجود، خصوصیّات فردیه، این اشکال به حسب واقع به آنها هم اگر مرادشان باشد، وارد است، شما که می گویید: وجوب به فرد تعلّق گرفته، آیا مقصود شما مفهوم کلّی فرضی است؟ این فرض هم خودش یک عنوان کلّی دارد علی الفرض. اگر مفهوم کلّی بخواهد متعلّق امر و نهی باشد، پس طبیعت چه گناهی را مرتکب شده که نمی تواند متعلّق امر و نهی باشد؟ لابد مقصود شما از فرد، همان افراد واقعیّه و افراد خارجیّه است که