سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 282

علاوۀ بر وجود، عوارض شخصیّه هم منضّم به آنهاست. می گوییم: اگر طلب به فرض متعلّق است پس اوّل فرد را شما باید تحویل بدهید، تا نوبت به تعلّق حکم به بعث و زجر برسد.

مرحوم آخوند در کتاب کفایه، طبیعت را به معنای وجود طبیعت معنا می کند، به عبارت دیگر:

این اشکالی را که می کنیم، اشکال به قول دوّم است، منتها قول دوّم را مرحوم آخوند مراد از قول اوّل می داند، یعنی می گوید: تعلّق به طبایع، یعنی تعلّق به وجود طبایع، تعلّق به افراد یعنی، علاوۀ بر وجود، آن خصوصیّات فردیّه هم داخل در تعلّق عرض می شود، دائرۀ تعلّق، طلب باشد، لذا مرحوم آخوند هم چون قول اوّل را اختیار کرده که اوامر و نواهی به طبایع متعلّق است، لکن چون مقصود از طبایع را وجود طبایع معنا کرده، خود ایشان هم متوجّه این اشکال شده اند، اشاره کرده اند به این که بعضی ها توهّم کرده اند که اینجا تحصیل حاصل لازم می آید، برای این که تا زمانی که طبیعت وجود پیدا نکرده، موضوع حاصل نشده، بعد از آن هم که طبیعت وجود پیدا کرد، دیگر معنا ندارد مولا طلب تحصیل حاصل بکند و بعث به ایجادش کند، لکن ایشان می فرماید: جواب از این حرف این است که ما می گوییم که مولا اراده کرده است، صدور این طبیعت را، اراده کرده است ایجاد طبیعت را.

فرق بین مقام تقنین با مقام اجرای قانون

می گوییم: آیا شما از نظر ایجاد و وجود می خواهید فرق قائل بشوید؟ این را که همۀ محقّقین گفته اند: فرق بین ایجاد و وجود، یک فرق اعتباری است، یک واقعیّتی به عنوان فرق بین ایجاد و وجود مطرح نیست. پس در حقیقت ایجاد الطبیعه یعنی وجود الطبیعه. اگر وجود الطبیعه، متعلّق امر شد، اوّل طبیعت باید وجود پیدا بکند، بعد امر عارض آن بشود و این تحصیل حاصل است و به بیانی که ما دیروز عرض کردیم، خارج، ظرف سقوط تکلیف است، امتثال و موافقت، ظرف از بین رفتن تکلیف است و ما دو مرحله داریم و بحث ما در مرحلۀ اولی است: یک مقام، مقام جعل قانون است، مقام قانون گذاری است، مقام وضع حکم است، یک مقام هم، مقام حکم است، مقام پیاده شدن حکم است. مقام قانونگذاری، مقام اثبات حکم است، مقام اثبات قانون است، امّا اجرای قانون، مقام سقوط قانون است، مقام از بین رفتن قانون بواسطۀ موافقت است یا به عصیان که به عصیان کاری نداریم.

بحث ما در فرض موافقت است. نماز خواندن«موجب لسقوط تکلیف أقیموا الصلاه، موجب لتحقق» مطلوب مولا که تحقق مطلوب مولا به دنبالش سقوط تکلیف مولا و از بین رفتن تکلیف مولاست.

از اینجا راه برای ما باز می شود. ما دو مرحله داریم: یک مرحله، مرحلۀ قانونگذاری، جعل حکم،