سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 283

وضع قانون که بلااشکال این مرحله قبل از مرحلۀ اجراست، قبل از مرحلۀ عمل به قانون است، مرحلۀ دوّم، مرحلۀ عمل به قانون است که این متأخر از مرحلۀ اوّل است و نتیجۀ عمل به قانون و عمل به تکلیف این است که خیال انسان راحت می شود و سنگینی تکلیف مولا از دوش انسان کنار می رود، یعنی تکلیف مولا ساقط می شود، اینجا ما سؤال می کنیم، آیا سقوط تکلیف مولا جز به وجود طبیعت و تحقق طبیعت در خارج، راه دیگری دارد؟ چه چیزی می تواند امر«اقیموا الصلاه» را ساقط بکند؟ ایستادن و نماز خواندن. چه چیزی می تواند امر به حج که به آیۀ شریفۀ«وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً» آمده را ساقط بکند که انسان دیگر در زمرۀ یهودی و نصرانی ثبت و ضبط نشود«علی ما فی روایات ترک الحج»؟ جز ایجاد حج، آیا راه دیگری دارد؟ پس ایجاد حج و وجود حج در رابطۀ با اجرای قانون در رابطۀ با عمل به قانون است، در رابطۀ با سقوط قانون است.

وقتی که وجود نقش سقوط قانون را دارد و نقش برائت ذمّه و سقوط تکلیف مولا را دارد، پس در مرحلۀ تقنین دیگر چاره ای نیست جز این که بگوییم: قانون و حکم متعلّق به طبیعت شده و غیر از طبیعت و وجود طبیعت مسألۀ سومی در اینجا نداریم، اوّل طبیعت، ثم وجود الطبیعه. وجود الطبیعه نقش اسقاط تکلیف را دارد، مرحلۀ تقنین قبل از مرحلۀ اجرای قانون است، قبل از مرحلۀ پیاده شدن قانون است. وقتی قبل از آن است، پس قبل از وجود الطبیعه چیز دیگری غیر از نفس الطبیعه و نفس الماهیّه نمی توانیم داشته باشیم که آن را متعلّق حکم قرار بدهیم، یا این که راه منحصر ما و چارۀ منحصر ما این است که بگوییم: در مقام تقنین، قانون و حکم به طبیعت متعلّق می شود که این مقام، مقام اثبات حکم و مقام اثبات قانون است و مقام اجرا که عبارت از این است که قانون در دست عمل قرار می گیرد و در دست اجرا و ایجاد قرار می گیرد که این مربوط به سقوط قانون است، مربوط به سقوط تکلیف مولاست.

پس غیر از این چطور مسأله را بررسی کنیم؟ سقوط تکلیف«أقیموا الصلاه» را دارد، از طرف دیگر جعل قانون قبل از مرحلۀ اجرای قانون است، از طرف دیگر، غیر از وجود صلاه و ماهیّت صلاه، مطلب سوّمی نداریم که در رابطۀ با تعلّق حکم به آن، بخواهیم بحث کنیم، لذا نتیجتا راه ما منحصر می شود به این که بگوییم: اوامر و نواهی به ماهیّات متعلّق می شود، به طبایع متعلّق می شود و آن اشکال«الماهیّه من حیث هی هی» به اینجا هیچ ارتباطی ندارد. راهی غیر از این در کار نیست و این هیچ منافاتی ندارد با اینکه اگر ماهیّت بخواهد معروض حکم واقع بشود در مقام اثبات حکم و وضع حکم لازم نیست که اوّل ماهیّت وجود پیدا کند، پای وجود مطرح نیست، پای عنوان مطرح