سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 289

انسان و بقر نیست که ما به الاشتراک جدای از ما به الامتیاز باشد، ما به الاشتراک جنس باشد، حیوانیّت باشد، ما به الامتیاز در ناطقیّت و غیرناطقیّت باشد. در کلّی مشکّک، مسأله این طور نیست، لذا وجود با این که دارای یک حقیقت بسیط است، در عین حال هم در واجب الوجود که بالاترین مراتب وجود است، تحقق دارد هم در ممکن الوجود تحقّق دارد، و بینشان شدّت و ضعف هم تحقق دارد در عین این که بسیط هم هست و بساطتش با براهین قطعیّه در جای خودش ثابت شده است.

پس اگر تفاوت بین وجوب و استحباب را یک تفاوت بالشدّه و الضعف قرار می دهیم، معنایش این نیست که پس پای ترکیب در کار آمد، پای اشتراک و امتیاز در کار آمد، پای جنس و فصل در کار آمد که این مساوق با ترکیب است، بلکه این کلّی مشکّک است مثل مسألۀ وجود و نور و امثال ذلک از کلّی های مشکّک. پس وقتی که این شیء سابق واجب بود، «لم یکن فی ما بین غیر الوجوب» پس شما که می گویید: «الجواز باق»، مگر جوازی بود تا این که بقاء داشته باشد؟ غیر از وجوب که امر بسیطی بود، چیزی نبود، آن امر بسیط هم«علی هو المفروض قد نسخ بدلیل الناسخ».

کیفیت وجود جواز و رجحان

ممکن است این حرف در ذهن بیاید که ما یک امر بدیهی را کأنّ داریم انکار می کنیم. آیا اگر شیئی واجب شد، می توانیم بگوییم: جواز الفعل ندارد؟ بالاتر؛ می توانیم بگوییم که رجحان فعل ندارد؟ تردیدی نیست وقتی که نماز واجب شد، جواز الصلاه مطرح است، رجحان الصلاه مطرح است، وجوب هم در جای خودش، پس چرا شما می گویید که جوازی نیست که نزاع در بقائش داشته باشیم؟ کلمۀ بقاء حکایت از حدوث می کند. کدام جواز که شما شکّ در بقائش داشته باشید؟

می گوییم: اینجا یک مطلبی هست، قابل دقّت که معمولا بینش خلط هم واقع می شود. اگر یک شیئی واجب شد، در کنار وجوب مسألۀ جواز و مسألۀ رجحان وجود دارد، امّا به چه کیفیّت؟ نکتۀ حساس عبارت از این است که کیفیّت وجود جواز و کیفیّت وجود رجحان عبارت از چیست؟ اگر مسألۀ ترکیب را بخواهیم قائل بشویم، باید بگوییم: این جواز و این رجحان در شکم وجوب و در ماهیّت وجوب تحقق دارد، امّا واقعیّت مسأله این نیست. واقعیّت این است که اگر یک جائی وجوب بود، لازمۀ آن چیست؟ لازمه که نه دلالت مطابقی است که تمام الماهیّه باشد، نه دلالت تضمّن است که جزء الماهیّه باشد، بلکه دلالت التزام، لازمۀ وجود تحقق جواز و ثبوت رجحان است و کسی نمی تواند این معنا را انکار بکند و اگر یک جائی وجوب بود جواز و رجحان هم آنجا تحقق دارد، امّا نحوۀ تحققش به نحو دلالت انتزامیّه است، به نحو دلالت ملزوم علی ثبوت لازم است.