سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 301

شرعا أو کان جایزا بحسب حکم العقل؟» اگر بخواهید بگویید: «کان جایزا شرعا» این به این برمی گردد که شارع در زمانی که حکم وجوبی را طبق این شیء صادر کرده بود، «کان له حکمان» به خاطر این که بنا شد که وجوب یک امر بسیطی باشد نه یک امر مرکبی. ضمن این که شارع وجوب را جعل می کند و وجوب به عنوان یک حکم شرعی مطرح است، آیا جواز هم به عنوان یک حکم شرعی مطرح است؟ یعنی وقتی که مثلا می گوییم: «الصلاه واجبه»، باید بگوییم: «الصلاه لها حکمان شرعییان»، یک حکم عبارت از جواز است منتها جواز بالمعنی الاعم، یک حکم هم عبارت از وجوب؟ آیا مسأله اینطور است که اگر شیئی واجب شد، محکوم به دو حکم شرعی است؟

بلا اشکال مسأله چنین نیست، آن چه را که شارع جعل کرده است، وجوب است و وجوب هم دارای جنس و فصل نیست، دارای ترکّب نیست، بلکه امر واحد بسیط است، پس در حقیقت آنچه که به شارع ارتباط دارد تنها یک حکم است و آن عبارت از وجوب است، و اما جواز دیگر حکم شرعی نیست بلکه عبارت از حکم عقلی است. آن طوری که دیروز عرض کردیم، جواز در کنار وجوب به دلالت التزامیه تحقق دارد؛ یعنی چیزی را که شارع حکم به وجوبش می کند، به دلالت التزامیه عقل حکم به جواز آن شیء می کند، پس جوازی که در کنار وجوب است، عبارت از حکم عقلی است.

وقتی بخواهید این حکم عقلی را استصحاب کنید، آن ضابطه کلیۀ در باب استصحاب در آن وجود ندارد، برای این که جواز، نه خودش حکم شرعی است و نه موضوع برای یک حکم شرعی قرار گرفته است، در حالی که در جریان استصحاب این معنا شرطیت دارد. پس اگر ما استصحاب کلی قسم ثالث را هم بپذیریم و در مسألۀ انسان در صورتی که موضوع برای یک اثر شرعی باشد، استصحابش را جاری کنیم، ولی در ما نحن فیه نمی توانیم از راه این استصحاب پیش بیاییم، برای این که مستصحب ما، یک حکم عقلی است و موضوع برای حکم شرعی هم نیست، لذا این ضابطۀ کلیه در ما نحن فیه وجود ندارد.

در نتیجه خلاصۀ این بحث این شد که«اذا نسخ الوجوب»، اگر ثبوتا هم مسأله را مستحیل ندانیم، از نظر مقام اثبات، جمع بین دلیلین و استصحاب، هیچ کدام اقتضا نمی کند که جواز این شیء باقی باشد، «من الممکن» که این شیء حرمت داشته باشد، منتها اگر از راه اصل برائت و امثال ذلک بخواهیم حرمت را برداریم آن بحث دیگری است. بحث ما این است که خود ما نحن فیه به عنوان جمع بین دلیلین یا به عنوان استصحاب جواز، جواز را ثابت کنیم، اما اگر دستمان از اینها کوتاه شد، دیگر یک مصداقی برای کلی شبهات تحریمیه می شود. آنهایی که در شبهات تحریمیه، به اصاله البرائه قائل هستند، اصل برائت را جاری می کنند و آنهایی هم که مثل اخباریین قائل نیستند، دیگر