سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 321

مسأله همین طور است، منتها این تعدد، یک سنخ خاص و یک نوع خاصی است، کما این که آن تعدد اول هم یک نوع خاصی بود. در تعدد اول دو مصلحت وجود داشت، هر دو«لازمه الاستیفاء» بود، جمع بین مصلحتین امر ممکنی بود، اما در اینجا یک مصلحت بیشتر وجود ندارد، و هرکدام از این خصال می تواند در حصول آن مصلحت تأثیر داشته باشد، و طبق فرض دوم مرحوم آخوند هم همینطور است، ممکن است دو غرض باشد، دو مصلحت لازمه الاستیفاء باشد، لکن این دو مصلحت امکان جمع ندارد، بینشان تضاد تحقق دارد، هرکدام که وجود پیدا کرد، دیگر«لا یعقل» دیگری وجود و تحقق پیدا کند.

قسم سوم واجب تخییری

ما عرض کردیم که یک قسم سومی هم می توانیم در دایرۀ واجب تخییری داخل کنیم و آن جایی است که دو مصلحت در کار است، و اینطور هم نیست که امکان اجتماع نداشته باشد، لکن به این کیفیت است که لزوم استیفای هریک از این دو مصلحت، در صورتی است که قبلش مصلحت دیگر اتیان و حاصل نشده باشد، اما اگر یکی از این دو مصلحت تحقق پیدا کرد، و حاصل شد، دومی هم حاصل شود اما دیگر با وجود حصول مصلحت اول، دومی لزوم استیفاء ندارد، که این یک فرض سومی است که زائد بر آن دو فرضی که مرحوم آخوند ذکر کردند، که«هنا مصلحتان لازمه الاستیفاء، غیر متضادتین، لکن» لزوم استیفائشان به این است که اگر قبل از این، دیگری حاصل نشده باشد، این لزوم استیفا دارد، اما اگر قبل از این، مصلحت دیگری حاصل شد در عین این که این دومی هم امکان تحقق و حصول دارد لکن لزوم استیفا و لزوم تحصیل ندارد. و ما این قسم را هم به آن دو قسم اضافه می کنیم، می گوییم: در تمامی اینها تکلیف متعدد است، وجوب متعدد است، بعث متعدد است، «قبل البعث» هم که عبارت ارادۀ تشریعیه است که این مستشکل ذکر می کرد در ارادۀ تشریعیه هم تعدد دارد، بخاطر این که وقتی که مولا می خواهد بعث کند«الی عتق الرقبه» باید عتق رقبه را تصور کند و تصدیق به فائدۀ عتق رقبه و بعث به عتق رقبه داشته باشد، و هکذا، بعد در رابطه با«صوم ستین یوما» هم این تصور مستقل لازم دارد، تصدیق به فائدۀ مستقل لازم دارد، و مراحل دیگری که در باب اراده مطرح است، همه باید تحقق پیدا کند، به سومی هم که می رسد مسأله به این صورت است.

پس این طور نیست که در ارادۀ تشریعیه بخواهیم یک ارادۀ واحده قائل شویم تا صاحب این شبهه ادعای استحاله کند و بگوید: محال است ارادۀ واحده به یک مردد و یک مراد غیر مشخص و غیر معین تعلق بگیرد، بلکه ما قائل به تعدد می شویم و شاهدش هم این است، یک شاهد عرفی