سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 334

تأثیرش در حصول غرض، هیچ فرقی نمی کند. لذا به نظر می رسد که بیان مرحوم آخوند و بیان مرحوم بروجردی(ره) نمی تواند رفع شبهۀ استحاله را در اقل و اکثر تدریجی بنماید.

امکان تخییر در اقل و اکثر دفعی

اما مشکل در اقل و اکثر دفعی است که مثل تسبیحات اربعه نمی تواند مثال برای این قرار بگیرد.

در باب ترسیم خط فرضا این عبد دارای دو خطکش است: یکی یک ذراعی و یکی دو ذراعی.

می تواند ماهیت متواطی یا مشکک خط را دفعتا با خطکش یک ذراعی ایجاد بکند و می تواند این ماهیت مشکک را دفعتا با خطکش دو ذراعی ایجاد کند، آیا تخییر بین اقل و اکثر معنا دارد یا خیر؟

اینجا در رابطۀ با اصل واجب تخییری، عرض کردیم که مرحوم آخوند دو صورت برای واجب تخییری ذکر می کند: یک صورتش را ارجاع به واجب تعیینی می دهد و یک صورتش را از راه این که واجب تخییری، یک سنخ خاصی از وجوب است توجیه می کند. ما در جواب ایشان عرض کردیم که همان قسم اول هم داخل در واجب تخییری است ولو قاعدۀ«الواحد لا یصدر الاّ من الواحد» را بپذیریم و در ما نحن فیه هم پیاده بشود، لکن لازمه اش این نیست که مسأله را از واجب تخییری بودن خارج کند. پس در حقیقت ایشان از نظر غرض، دو صورت برای واجب تخییری تصور کرده اند: یکی آن صورتی که مولا دارای غرض واحد باشد لکن می بیند که این غرض واحد از دو طریق قابل تحصیل و تأمین است و صورت دوم آنجایی که مولا دو غرض دارد که هر دو غرض هم لازم الاستیفا است، لکن بین این دو غرض تضاد تحقق دارد و اگر یکی تحقق پیدا کرد دیگری امکان تحقق ندارد. و ما یک صورت سومی هم اضافه کردیم گفتیم: در بعضی از واجبات تخییریه ممکن است مسأله به این کیفیت باشد که مولا دو غرض دارد لکن این دو غرض طوری است که هرکدام از آنها تأمین بشود، دیگری ضرورت تحصیل ندارد، لکن حتما باید یکی از این دو غرض تحقق پیدا کند، بین این دو غرض تضادی هم وجود ندارد، لکن با تحقّق احد الغرضین، آن غرض دیگر از دائرۀ لزوم استیفا و لزوم تحصیل، خارج می شود. این فرض سوم را هم در رابطۀ با غرض، اضافه کردیم و گفتیم: هر سه در رابطۀ با واجب تخییری مطرح و قابل تصویر است.

همین معنای سوم را در اقل و اکثر آن هم اقل و اکثر دفعی می آوریم البته سه نکته را برای ورود در این جهت باید دقت کرد: یکی این که ما در اقل و اکثر دفعی بحث می کنیم. دیگر این که محل نزاع در اقل و اکثر اقلی است که لا بشرط است و در ضمن اکثر هم تحقق دارد، چون لا بشرط«یجتمع مع الف شرط.» و نکتۀ سوم این است که مسأله را در رابطۀ با غرض بررسی می کنیم.