سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 4

این که هر مقدمه ای که ترک شود، حرام تحقق پیدا نمی کند. مقدمۀ اولی ترک شود، حرام تحقق پیدا نمی کند. مقدمۀ دوم ترک شود، حرام تحقق پیدا نمی کند و هکذا.

در حقیقت شبیه واجب تخییری است، منتهی در رابطۀ با ترک این مقدمات، می گوییم بر مکلف لازم است، چه چیزی لازم است، یکی از این مقدمات را ترک کند، حالا خواست مقدمۀ اولی را نگذارد وجود پیدا کند، خواست مقدمۀ دوم را نگذارد وجود پیدا کند، دیگر اختیار با خود او است، و اگر مکلف مواجه شد با یک موردی که دید دو تا از این مقدمات در خارج وجود دارد، این جا ترک مقدمۀ سوم تعیّن پیدا می کند، مثل واجبات تخییریه، که اگر یکی از دو عدل آن، یا یکی از سه طرف آن، دو تا از سه طرف در کار نبود، آن واجب تخییری تبدل به واجب تعینی پیدا می کند. این جا هم اگر دو تا از مقدمات حرام در خارج وجود داشت، در حقیقت ترک حرام انحصارا مربوط به ترک مقدمۀ سوم خواهد شد. برای این که به مجردی که مقدمۀ سوم در خارج وجود پیدا کرد، حرام در خارج محقق خواهد شد، پس در این جا واجب تخییری و به عبارت دیگر، حرام تخییری تبدل به حرام تعیینی پیدا می کند. یعنی مقدمۀ سوم، متعیّنا حرام می شود، و متعیّنا ترک آن واجب می شود.

نتیجه تفصیل در مسأله

در قسم اول از افعال محرمه، اولا اراده از نظر مقدمیت اتصاف به حرمت پیدا نمی کند. آن چیزی که اتصاف به حرمت پیدا می کند، علت تامه است، علت تامه اگر مقدمۀ واحده باشد خودش متعیّنا حرام و اگر چند مقدمه باشد به نحو حرمت تخییری است، و یکی از احکام حرمت تخییری این است که در صورت وجود آن دو مقدمۀ دیگر، مقدمۀ سوم حرمت تعیینیه پیدا می کند. اما در قسم دوم و از افعال محرمه که خود ارادۀ مکلف، در مبغوضیت فعل نقش دارد، بطوری که اگر فعل در خارج«لا عن اراده» تحقق پیدا کند، اصلا فعل مبغوضی در خارج واقع نشده است، و خلاف نظر مولا در خارج تحقق پیدا نکرده است. ایشان می فرماید: در اینجا که اراده در مبغوضیت نقش دارد، واقعیت مسأله این طور است، که اگر حرام بخواهد تحقق پیدا نکند، از یک طرف ممکن است مستند به نبودن سایر مقدمات باشد، و از یک طرف دیگر مستند به نبودن اراده، اگر اراده نکند مبغوض مولا تحقق پیدا نمی کند، چون اراده در مبغوضیت نقش دارد، لذا این جهت پیش می آید، که آیا محقق نشدن فعل حرام، که مطلوب مولا هست، این را مستند به نبودن سایر مقدمات کنیم، یا صرفا و متعیّنا به نبودن اراده مستند کنیم؟ و چون رتبۀ اراده در رابطۀ با سایر مقدمات یک رتبۀ اسبق و سابق است، لذا استناد عدم حرمت آن بنابر اسبقیت به عدم اراده ترجیح دارد، بر استناد آن به عدم سایر مقدمات، چون