سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 427

پس در حقیقت خلاصۀ کلام مرحوم آخوند(ره) به این برمی گردد که اگر ما باشیم و نفس «لا تشرب الخمر» نمی توانیم از آن استفاده کنیم که نهی، مخالفتهای متعدد و موافقتهای متعدد دارد، بلکه برای اثبات این معنا باید از دلیل استفاده کنیم، منتها دلیلی که می تواند در این رابطه نقش داشته باشد، اطلاق متعلق«لا تشرب الخمر» در رابطۀ با این حیثیتی است که مورد بحث و مورد نظر است.

این اشکالی که به مرحوم آخوند وارد می شود، این است که اگر یک نهیی داشتیم و از این جهتی که مورد بحث ماست، به قول ایشان اطلاقی نداشته باشد و مولا در مقام بیان نباشد، طبق قاعده دست ما کوتاه است، دیگر نمی توانیم بگوییم«لا تشرب الخمر له» مخالفتهای متعدد و موافقتهای متعدد وجود دارد.

پس در عین این که مرحوم آخوند(ره) یک راهی را باز کردند، اما آن راه راهی نیست که همیشه و برای همۀ نواهی وجود داشته باشد، تنها اختصاص به بعضی از نواهی دارد که اطلاق از این حیث داشته باشد، لذا نمی تواند راه مرحوم آخوند(ره) مشکل مسأله را به صورت کلی حل کند، اشکال به قوت خودش در رابطۀ با کلی مسأله باقی می ماند. محققین بزرگ مثل مرحوم محقق نائینی(ره) ایشان یک راه دیگری را برای این مسأله ذکر کردند، مرحوم محقق اصفهانی(ره) صاحب حاشیۀ کفایه در حاشیه یک راه دیگری را ذکر کردند و بعض محققین دیگر راههای دیگر، این یکی از مشکلات باب نواهی است.

کلام مرحوم محقق نائینی(ره) در سقوط تکلیف در باب نواهی

مرحوم محقق نائینی(ره) این طور می فرماید: همانطوری که در باب اوامر ما یک سنخ تکالیفی داریم که تعلق گرفته به عام استغراقی و اگر یک امری به یک عام استغراقی تعلق بگیرد در رابطۀ با امر هم مخالفتها و موافقتهای متعدد مطرح است، مثلا در باب«اکرم کل عالم»، اکرم کل عالم امر است اما چون متعلق این امر اکرام هر عالم به نحو عام استغراقی است، در حقیقت«اکرم کل عالم» به اوامر متعدده و تکالیف متعدده انحلال پیدا می کند که تعددش به حسب تعدد افراد عالم است، اگر ما صد فرد عالم داشته باشیم در خارج این«اکرم کل عالم» انحلال به صد امر و صد دستور پیدا می کند، مثل این می ماند که مولا از اول گفته است«اکرم زید العالم، اکرم عمرو العالم، اکرم بکر العالم، اکرم خالد العالم» یعنی تکالیف متعدده تحقق دارد و اگر تکالیف متعدد شد، هر تکلیفی استقلال دارد و دارای مخالفت و موافقت مخصوص است، اگر این مکلف زید عالم را اکرام نکرد، امر متعلق به اکرام زید عالم ساقط می شود بالعصیان اما آن نود و نه امر دیگر به قوت خودش باقی است. اگر بکر عالم را