سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 43

مسألۀ رتبه مطرح است، این دو یعنی صلاه و ازاله، هیچگونه تقدم و تأخری بینشان نیست«لا من حیث الزمان، و لا من حیث الرتبه».

قصور بیان آخوند(ره) در اثبات مدعای خود

اما این کافی نیست که مطلب ما را ثابت کند، برای این که مدعای قائل به اقتضا این نبود که صلاه و ازاله، در دو رتبه واقع هستند، او می گفت: «ترک الصلاه و الازاله» بینشان تقدم و تأخر است، در ناحیه ازاله«فعل الازاله» را مطرح می کرد و در ناحیه صلاه«ترک الصلاه» را در رتبۀ متقدمه می دانست، لذا مجبوریم که بخش اول کلام را که عبارت از: «متناقضین فی رتبه واحده» است، وسط بیاوریم و از آن استفاده کنیم، به این کیفیت، بگوییم شما اول قبول کنید که«صلاه و ازاله امران متضادان» این دو وجود در رتبۀ واحده اند، و وحدت«من حیث الرتبه» بین اینها مطرح است، وقتی این را شما قبول کردید، می گوییم وقتی که صلاه با ازاله از نظر رتبه واحد شد، در متناقضان هم، ثابت کردیم که«صلاه و ترک صلاه فی رتبه واحد» این جهت را در بخش اول ثابت کردیم که«صلاه و ترک صلاه فی رتبه واحد».

وقتی این دو در رتبۀ واحده شدند، متضادان هم در رتبۀ واحده شدند، نتیجه می گیریم که«ترک الصلاه» با ازاله«فی رتبه الواحده» برای این که«ترک الصلاه، بما انها نقیض الصلاه» و در متناقضان «وحدت من حیث الرتبه» مطرح است، پس ترک با فعل«فی رتبه واحده» فعل صلاه هم با ازاله«بما انها متضادان» و متضادان هم مثل متناقضین«وحدت من حیث الرتبه و الزمان» دارد، لذا این دو که به هم ضمیمه شود، بصورت استدلال، مسأله تمام می شود، نه به آن صورتی که ظاهر عبارت مرحوم آخوند اقتضا می کند که ایشان صرفا می خواهد متضادان را به متناقضین تشبیه کند و«لقائل ان یقول» که چه دلیلی بر این تشبیه دارید؟

اما با این بیانی که ایشان ذکر می کنند، هر دو جهت و هر دو بخش دخالت دارد، آن هم در استدلال دخالت دارد، یک گوشۀ مسأله را، مسألۀ اتحاد رتبۀ متناقضین حل می کند، و گوشۀ دیگرش را اتحاد رتبۀ متضادین حل می کند، و این دو را که به هم ضمیمه کنیم، ینتج که«ترک الصلاه، لیست مقدمه للازاله» برای این که معنای مقدمیت، تقدم در رتبه است، و ما با این بیانی که ذکر کردیم، نه بین متناقضین، تقدم و تأخری، از حیث زمان و رتبه وجود دارد و نه بین متضادین، تقدم و تأخری از حیث رتبه وجود دارد، پس در حقیقت این یک استدلال کاملی بر نفی مقدمیت ترک احد الضدین، برای وجود ضد دیگر است، منتهی با این بیانی که ایشان ذکر کرده اند، و ما توضیح آن را بیان کردیم.