سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 439

تمام وجودات طبیعت است، این زجر متعلق به تمام وجودات طبیعت، دو نحو قابل تعبیر و تحلیل است. یک وقت در زجر متعلق به تمام وجودات طبیعت، یک حالت انحلالی وجود دارد؛ یعنی این زجر«ینحل» به زجرهای متعدّد بر حسب تعدّد افراد وجود طبیعت و یک وقت مسألۀ انحلال در طبیعت است که این برگشت به همان بیان محقق نائینی(ره) می کند با یک فرقی که وجود دارد و بعد فرقش را بیان می کنیم و علت این که این را موکول به بعد می کنیم چون این قسم، مقصود ایشان نیست ولو این که در تقریرات، کلمۀ انحلال به کار گرفته شده است.

ایشان می فرمایند: زجر واحد است، یک تکلیف هم بیشتر نیست. همین تکلیف واحد«مع کونه زجرا واحدا» مزجور عنه آن تمامی وجودات و افراد طبیعت است و حاکم به این معنا، عقلا بودند که فارق بین باب اوامر و نواهی بودند، اما این که می بینید مزجور عنه و متعلق زجر تمامی افراد طبیعت است، معنایش این نیست که زجرها متعدّد است و تکالیف متعدّد است و انحلال در کار است، نه.

شما به خودتان«بما هم عقلاء» مراجعه کنید و ببینید آیا اگر به فرزندتان دستور دادید که«لا تشرب الدخان» سیگار و دخانیات نکش، شما چند حکم صادر کردید؟ آیا به تعداد وجودات طبیعت شرب دخان، حکم صادر کردید؟ یا این که از نظر عقلا، یک حکم بیشتر نیست و«هو لا تشرب الدخان» خطاب کردید«ایها الابن» حق نداری تو شرب دخان کنی و با دخانیات سروکار داشته باشی، حکم واحد است، خطاب واحد است، هیچ گونه مسألۀ انحلال در کار نیست، به خلاف«اکرم کل عالم» که مسألۀ انحلال و تعدّد حکم مطرح است، نه، این یک حکم است.

عدم منافات وحدت حکم با تعدد موافقتها و مخالفتها در باب نواهی

بعد از حفظ وحدت حکم، مسأله این است که اگر حکم یکی باشد و در عین حال به لحاظ این که مزجور عنه آن تمامی وجودات طبیعت است، چه مانعی دارد که حکم واحد، دارای مخالفتها و موافقتهای متعدّد باشد، حکم«مع وحدته له» مخالفت و موافقتهای متعدد، بگویید: «ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین» چنین چیزی نشنیدیم که یک حکم، دارای اطاعتها و عصیانهای متعدد باشد؟ در جواب شما می گوییم: برای این که اولا شما معیار و ملاک را مسألۀ اوامر قرار دادید، در باب اوامر، آنجا دیدید که یک اطاعت بیشتر مطرح نیست، یک عصیان بیشتر ندارد، اطاعت و عصیان آن هم مسقط امر است. از اینجا یک برداشت کلی کردید، خیال کردید که هر جا دو حکم باشد که ولو در قیافۀ امر نباشد، باید همین مسألۀ اطاعت واحد و عصیان واحد در آن مطرح شود، با این که مسأله این طور نیست، مسائل مربوط به اطاعت و عصیان و سقوط و عدم سقوط تکلیف، یک مسألۀ عقلی