سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 473

«بالحلیّه الوضعیه». یعنی«صحیح شرعا. لقول الله تعالی: أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ ». این«لقول الله تعالی أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ » ما حصل قیاس است. یعنی این«لقول الله تعالی، أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ » هم متضمّن صغری است هم متضمن کبری. بازگشتش به این است که حلیت بیع«مما یدل علیه ظاهر الکتاب. و ظاهر الکتاب حجه کما حقق فی الاصول» و نتیجه می گیریم که بر حلیّه البیع یک حجت شرعیه قائم شده است و باید اخذ شود.

در سایر مسائل هم مثل باب حجّیت خبر واحد، آنجا هم مسأله همین طور است، بعد از آن که مجتهد به روایاتی در باب وجوب نماز جمعه برخورد می کند، در ذهن خودش این صغری و کبری را ترتیب می دهد، می گوید«وجوب صلاه الجمعه مما قام علیه خبر الثقه، ممّا دلّ علیه خبر العادل» این صغری. بعد کبری چیزی است که در اصول باید ثابت شود و«کلّما دلّ علیه خبر العادل فهو حجّه، العبد مأخوذ به» پس وجوب نماز جمعه گریبان عبد را می گیرد«و هذه مسأله فقیه» و ثمرۀ آن در رساله و در کتابهای فقهی ظاهر می شود.

حالا روی این ملاک و میزان، مرحوم آخوند می فرماید که کأنّ در ما نحن فیه همین میزان وجود دارد. برای این که ما، بعد از آن که از مسألۀ اجتماع امر و نهی فارق می شویم، یک وقت قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم یک وقت قائل به امتناع، آن وقت آنچه که امتناعی است معمولا جانب نهی را ترجیح می دهد. حالا در این جهت فرقی نمی کند. پس ملاک مسألۀ اصولیه به این کیفیت است، می گوید: در صلاه در دار غصبی امر و نهی جمع شده اند، مثلا به حسب بادی نظر، بعد کبری به آن ضمیمه می شود که هیچ مانعی ندارد که امر و نهی به«عنوانین متصادقین علی واحد» تعلق بگیرد.

حکم صلاه در دار غصبی

پس صلاه در دار غصبی«تعلق بها الامر و النّهی معا، تعلق به الامر بعنوان انّها صلاه، و تعلق به النّهی بعنوان انّها غصب». به حیثی که اگر از یک مجتهد اجتماعی سؤال کنند که صلاه در دار غصبی «ما حکمه من جهت الامر و النهی؟» جواب می دهد که هم مأموربه است و هم منهی عنه است، کما این که یک نزاعی هم در اجتماع امر و نهی راجع به صحت و بطلان که یک حکم وضعی است، واقع شده است که آیا بنابر قول اجتماعی نماز در دار غصبی صحیح است یا باطل؟

اینجا بعضی از محققین مثل مرحوم آقای بروجردی«اعلی الله مقامه الشریف» با این که قائل به جواز اجتماع بودند، معذلک نماز در دار غصبی را محکوم به بطلان می دانستند. و امام بزرگوار هم تمایلی نسبت به این مطلب نشان می دادند، ولو این که ما این مطلب را نمی پذیریم، بنابر قول به جواز