سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 474

اجتماع، معتقدیم که صلاه در دار غصبی محکوم به صحت است. اما اگر کسی امتناعی شد و جانب نهی را بر جانب امر ترجیح داد، روی قول به امتناع و ترجیح جانب نهی صلاه در دار غصبی محکوم به بطلان است. خود این هم یک مسألۀ فقهیه است که«هل الصلاه فی الدّار المضصوبه، صحیحه ام باطله؟» اینجاست که مجتهد بعد از بحث در مسألۀ اجتماع امر و نهی روی ملاکهایی که پیش خودش هست، صغری و کبری ترتیب می دهد، یا صحت صلاه را نتیجۀ می گیرد و فتوی به صحت می دهد؛ و یا نتیجه می گیرد بطلان صلاه را و فتوی به بطلان می دهد.

پس مرحوم آخوند کأنّ می فرمایند هم از نظر نفس تعلق امر و نهی که حکم تکلیفی است و هم از نظر حکم وضعی که عبارت از صحت و بطلان است ملاک مسألۀ اصولیه در مسألۀ اجتماع امر و نهی وجود دارد. و همین کفایت می کند که ما این مسأله را جزء مسائل علم اصول بشناسیم. اما در عین حال ایشان نفی نمی کنند. می فرمایند: جهات سایر مسائل هم در اینجا وجود دارد، اما مانع نیست. به همین یک عبارت کوتاه ایشان مسأله را بیان می کنند.

مناقشۀ استاد در اندراج ما نحن فیه تحت مسائل علم فقه

اما این یک قدری نیاز به توضیح دارد و توضیحش هم در این رابطه است که آیا با حفظ همین عنوان مورد بحث در مسألۀ اصولیه عنوان فقهی پیدا می کند، یا این که اگر بخواهد عنوان فقهی پیدا کند، باید عنوان موضوع و محل بحث عوض شد و اگر نیاز به عوض شدن داشته باشد با این حرف مرحوم آخوند قابل مناقشه است که چطور می فرمایید: جهت مسألۀ فقیه هم اینجا وجود دارد؟ با تغییر عنوان محل نزاع یا با حفظ عنوان محل نزاع؟ اگر با تغییر عنوان محل نزاع می گویید، محل نزاع ما که عنوانش محفوظ است و روی خود این عنوان باید حساب کنیم ببینیم«هل هو مسأله فقهیه ام لا؟». اما با تغییر عنوان خیلی از مسائل اصولیه ممکن است مسألۀ فقیه شود. مثل چه؟ مثل بحث مقدمۀ واجب.

در بحث مقدمۀ واجب اگر شما محل بحث را این قرار دهید که آیا ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه وجود دارد یا نه؟ این مسألۀ اصولیه می شود که نزاع در باب مقدمه هم همین بود. اما اگر همین را عوضش کردیم و گفتیم: «هل مقدمه الواجب واجبه ام لا؟». مسألۀ فقهیه می شود. برای این که چه فرق می کند بین این که بگویید: «مقدمه الواجب واجبه ام لا؟» و بین این که بگویید: «صلاه الجمعه واجبه ام لا؟» چطور مسألۀ وجوب نماز جمعه یک مسألۀ فقهی است، مسألۀ وجوب مقدمه هم می شود یک مسألۀ فقهی.