سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 478

شود، یک مسألۀ عامه است. ما هم که در اجتماع امر و نهی بحث می کنیم، آنهایی که قائلند به این که اجتماع امر و نهی مثلا ممتنع است، اگر از آنها بپرسیم که آیا این امتناع فقط در محدودۀ اوامر و نواهی «حکیم علی الاطلاق» است؟ یا این که در محدودۀ او نیست در قوانین یک کشوری هم بخواهند این طوری امر و نهی درست کنند که دو عنوان«متصادق علی واحد» باشد، باز هم جایز نیست؟

پس مسأله، مسألۀ عقلیۀ غیر منحصرۀ به ذات باری و اوامر و نواهی ذات باری است و به عبارت روشن تر آن نقطۀ حساس بحث عبارت از نفس اجتماع امر و نهی است، اما این که این امر از چه کسی صادر شده است؟ آن انتساب صدوری و اضافۀ صدوری آن مطرح نیست، کسی نیامده بگوید: امر «اذا صدر من الله و نهی اذا صدر من الله» این خصوصیت را دارد. نه، قائل به امتناع اجتماع می گوید:

امر و نهی نمی شود روی دو عنوان متصادق بر واحد اجتماع پیدا کند، همان طوری که روی یک عنوان اجتماع پیدا کند، از او بپرسید چرا نمی شود که هم«اشرب» گفته شود و هم«لا تشرب» گفته شود؟ آیا این در رابطۀ با امر و نهی«صادر من الله» است که«اشرب و لا تشرب» امتناع دارد؟ یا این که در رابطۀ با خود امر و نهی است؟ دیگر اضافۀ صدوری آن به خدا یا غیر خدا مطرح نیست، در اجتماع امر و نهی هم مسأله این طور است.

لذا خصوصیت اضافه این است که ما اگر عنوان محل نزاع را هم تغییر دهیم، تازه به هدفمان نمی رسیم، به خلاف مسألۀ فقهی بودن که اگر عنوان را تغییر می دادیم به هدف می رسیدیم لکن مسأله مسألۀ فقهی می شد. اما اینجا اگر عنوان را تغییر دهیم همه چیز بهم می خورد، اصلا صورت نزاع و باطن نزاع بهم می خورد، ما روی حیث خود امر و نهی تکیه داریم که«هل یمکن ان یجتمعا فی عنوانین متصادقین علی واحد یا لا یمکن ان یجتمعا، مسئلۀ عقلیه» هیچ اختصاصی به صدور امر و نهی از باریتعالی و«حکیم علی الاطلاق» ندارد. لذا روی این دو جهت مسأله نمی تواند به هیچ وجه مسألۀ کلامیه باشد.

اندراج مسأله اجتماع امر و نهی در مبادی تصدیقیۀ علم اصول

دو عنوان دیگر هم باقی مانده است: یکی مبادی تصدیقیه و یکی مبادی احکامیه. مبادی تصدیقیه قائل دارد و قائلش مرحوم محقق نائینی(اعلی الله مقامه الشریف) است، این طوری که مقرر بزرگوار ایشان نقل می فرماید، مرحوم استاد در دورۀ قبل که اصول می فرمودند، ایشان متمایل بودند به این که مسألۀ اجتماع امر و نهی مسألۀ اصولی است. اما در این دوره و در اواخر نظرشان برگشت، معتقد شدند به این که مسألۀ اجتماع امر و نهی جزء مبادی تصدیقیه است. مبادی تصدیقیه را ایشان