سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 480

الاجتماع، ام حاکم بامتناع الاجتماع؟». این مبادی تصدیقیه می شود.

اشکال استاد بر کلام محقق نائینی(ره) در مسألۀ اجتماع امر و نهی

ما این تفسیر را از ایشان نمی پذیریم، برای این که لازمۀ این تفسیر این است که تمام مباحث عقلیه ای که در علم اصول از آن بحث می کنیم، جزء مبادی تصدیقیۀ علم اصول باشد، یعنی بحث مقدمۀ واجب هم همین حکم را داشته باشد، برای این که آنجا هم شما می گویید: «هل العقل یحکم بالملازمه او لا یحکم بالملازمه؟»، پس چه شد که شما آنجا مسأله را جزء مبادی تصدیقیه به حساب نمی آورید، اما اینجا وقتی که بگوییم: «هل العقل یحکم بجواز الاجتماع او بامتناع الاجتماع؟» این جزء مبادی تصدیقۀ علم اصول می شود. تفسیر ایشان برای مبادی تصدیقیه غیر صحیح است. اصل تعریف مبادی تصدیقیه همانی است که محقق بزرگوار، مرحوم محقق نایینی(ره) فرمودند، لکن تطبیقش بر ما نحن فیه مورد قبول ما نیست و نمی توانیم بپذیریم به لحاظ همان جهتی که عرض کردیم، که باید کاملا عنوان محل بحث را تغییر دهیم، به عبارت روشن تر ما اصل تفسیر مرحوم محقق نائینی را می پذیریم، ولی همان اشکالی که در رابطۀ با مسألۀ فقهیّه در ما نحن فیه داشتیم، اینجا پیاده می شود.

ما چه وقت در باب اجتماع امر و نهی بحث می کنیم که آیا صغرای تعارض یا تزاحم وجود دارد یا ندارد؟ اگر عنوان را تغییر دادیم این حرف درست می شود، در حالی که باید با حفظ عنوان مسأله را بررسی کنیم، نه با تغییر عنوان. عنوان«یجوز اجتماع الامر و نهی فی واحد» است. این چه ربطی به صغرای تزاحم که«هل التزاحم موجود ام لا؟ هل التعارض موجود ام لا؟». با تغییر عنوان می توانیم این کار را بکنیم، در حالی که باید عنوان محفوظ باشد.

و اما آخرین حرف مبادی احکامیه بود، مبادی احکامیه یعنی مسائلی که موضوعش احکام است.

در رابطۀ با حکم صحبت می کند، مثلا صحبت می کند که آیا بین احکام خمسه تضاد وجود دارد؟ همان طوری که بعدا مرحوم آخوند(ره) یکی از مقدمات قول خودش را تضاد بین احکام قرار می دهد، یا این که نه، بین این احکام تضادی وجود ندارد که بعدا بیان می کنیم. اما خود این مسأله که «هل الاحکام متضادّه ام لیست بمتضادّه؟» این«لیست بمسأله اصولیه». این از مبادی احکامیۀ مسائل علم اصول است، اما فی نفسه خودش مسألۀ اصولیه نیست. حتی این تقسیم معروفی که شده است که «الاحکام علی قسمین، تکلیفیه و وضعیه» مسألۀ اصولیه نیست، این یکی از مبادی احکامیه است که شما برای حکم دو قسم تصور می کنید. مبادی احکامیه در بین همۀ این عناوینی که تا بحال ذکر