سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 494

باشد، برای این که مبادی احکامیۀ علم اصول عبارت از آن مسائلی است که در رابطۀ با خصوصیات حکم بحث می کند، مثل این که آیا تضاد بین احکام وجود دارد یا نه؟ آیا حکم چند قسم وجود دارد، ما نحن فیه هم به این جهت آیا دو حکم روی دو عنوان متصادق امکان اجتماع دارد یا امکان اجتماع ندارد؟ می شد جزء مبادی احکامیۀ علم اصول باشد، منتهی گفتیم مانعی ندارد، در عین این که می توانست جزء مبادی احکامیه باشد اما چون معیار و میزان مسألۀ اصولیه و علم اصول در آن وجود دارد، این را جزء مسائل علم اصول می شناسیم و تلقی می کنیم، و هیچ دلیلی هم قائم نشده است که اگر یک مسأله ای جزء مسائل علم اصول شد نباید جزء مبادی احکامیه باشد، نه، هم جزء مسائل علم اصول است و هم جزء مبادی احکامیۀ علم اصول است.

روی این مبنا مسأله خیلی روشن است که نزاع ما در مسألۀ اجتماع امر و نهی در محدودۀ دو حکم است: آیا اجتماع حکمین جایز است؟ قائل به جواز می گوید: «یجوز» یا امتناع دارد و امتناع هم صفت حکمین است، صفت اجتماع حکمین است و در این رابطه ما کاری به متعلق نداریم، اگر متعلقش محال بود و به تعبیر مرحوم آخوند تکلیف بمحال تعلق پیدا کرد، و آن در آنجایی است که مکلف مندوحه نداشته باشد، این یک مطلب اضافه ای است و خودش هم یک بحث دیگری دارد و آن اختلافی است که بین اشاعره و غیر اشاعره واقع شده است.

عدم اعتبار قید مندوحه در عنوان مسأله بنا بر مبنای اشاعره

اشاعره روی مسألۀ این که حسن و قبح را منکر هستند و حسن و قبح عقلی را نمی پذیرند، آنها گفته اند هیچ مانعی ندارد که یک مولا در عین این که حکیم علی الاطلاق باشد مع ذلک تکلیف به غیر مقدور کند. یعنی مکلف به آن غیر مقدور باشد و شما می گویید: قبیح است، ما اصلا قبح را نمی پذیریم، کبرای قبح را نمی پذیریم، ما حسن و قبح را به طور کلی منکر هستیم. لذا هیچ مانعی ندارد که از حکیم علی الاطلاق تکلیف به غیر مقدور صادر شود و اکثرا در مقابل اشاعره گفتند: نه، تکلیف به غیر مقدور ضمن این که تکلیف به محال است خودش هم به علت قبحش«یکون محالا» به علت این که از حکیم علی الاطلاق نمی تواند یک امر قبیحی صادر شود، لذا تکلیف بمحال از حکیم علی الاطلاق محال است.

پس در حقیقت این یک بحث دیگری است که آیا تکلیف بمحال«محال ام لا؟» این یک نزاعی است که اشاعره در یک طرف آن قرار گرفتند، آنها قائل به جواز هستند و دیگران قائل به امتناع هستند، اما مسألۀ اجتماع امر و نهی یک مسأله ای است که ربطی به آن مسأله ندارد. اشاعره هم