سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 498

اصالتی داشته باشد، این از ثمرات آن مسأله هست، از نتایج آن بحث است، اگر کسی در آن بحث، قائل به تعلق به طبیعت شد، اینجا اجتماعی می شود و اگر در آن مسأله، قائل به تعلق به فرد شد، اینجا امتناعی می شود.

توهّم دوم این است که متوهّم می گوید: مسألۀ اجتماع امر و نهی، چه در جانب اجتماع و چه در جانب امتناع، روی این است که ما در آن مسأله، قائل شویم به این که اوامر و نواهی به طبایع متعلق است؛ یعنی اگر در آن مسأله، ما قول به طبایع را اختیار کردیم، می توانیم در مسألۀ اجتماع امر و نهی، بحث کنیم. یک تیپ از آنهایی که آنجا قول به طبایع را اختیار کردند، اینجا اجتماعی شوند و یک تیپ دیگر از همانهایی که آنجا قائل به تعلق به طبایع هستند، اینجا امتناعی شوند که در حقیقت این نزاع و این اختلاف که جمعی قائل به جواز هستند و جمعی قائل به اجتماع، این نزاع، اصلا روی یک فرض از آن مسأله هست. روی یک قول از آن مسأله که قول به تعلق به طبایع است، این طور می گوید: برای این که اگر کسی در آن مسأله، قائل به تعلق به افراد شود، دیگر در ما نحن فیه، مسألۀ امتناع اجتماع، جنبۀ بداهت پیدا می کند. دیگر یک چیزی نیست که بتواند محل خلاف واقع شود، اختلاف و خلاف، در مسائل غیر بدیهی است، در مسائل غیر ضروری است، این متوهّم می گوید:

اگر کسی در آنجا قائل به تعلق اوامر و نواهی به افراد شد، این لا محاله بدون هیچ تردیدی در ما نحن فیه باید امتناعی شود و دیگر کسی نمی تواند قائل به جواز اجتماع شود. پس ما نحن فیه، چون یک مسألۀ اختلافی هست، فقط روی قول به تعلق احکام به طبایع می تواند این مسألۀ اختلافی مطرح شود، اما روی قول به تعلق احکام به افراد، مسألۀ امتناع از بدیهیات است و دیگر نمی تواند مورد اختلاف و نزاع واقع شود. پس فرق بین این دو توهم روشن شد: توهم اول، ما نحن فیه را از ثمرات آن بحث می داند، می گوید: قائل به طبیعت در اینجا اجتماعی و قائل به فرد در اینجا امتناعی است. اما توهم دوم می گوید: اصل خلاف و نزاع در ما نحن فیه، روی قول به تعلق به طبایع است اما اگر کسی قائل شد به این که احکام به افراد متعلق است، این بدیهی است، دیگر مسألۀ امتناع اجتماع امر و نهی، نمی تواند یک مسألۀ مورد اختلاف و محل نزاع قرار گیرد.

مرحوم آخوند(ره) در مقام این برآمدند که هر دو توهّم را ابطال کنند و اصلا به این کیفیت که به ما نحن فیه، یک استقلال و اصالتی دهند و بفرمایند: آن کسی که در آنجا قائل به تعلق به طبیعت است، هم می تواند در ما نحن فیه، اجتماعی باشد و هم می تواند در ما نحن فیه، امتناعی باشد. آن کسی هم که در آنجا قائل به تعلق احکام به افراد است، در ما نحن فیه، هم می تواند اجتماعی و هم می تواند امتناعی باشد. در نتیجه، مسألۀ اجتماع امر و نهی، نه فرعیت دارد و نه این که فاقد استقلال و اصالت