سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 5

ترجیح دارد.

درحقیقت این جا، بود و نبود حرمت، به اراده و عدم اراده، ارتباط پیدا می کند، منتهی چون ایشان برخلاف مرحوم آخوند، در این جهت اراده را یک امر اختیاری می دانند، و متعلق حکم می تواند واقع شود، نتیجه این می شود که بر این قسم دوم از افعال محرمه، تنها مقدمۀ حرامی که اتصاف به حرمت غیریه پیدا می کند، عبارت از«اراده المکلف» است، اراده نقش دارد، هم در مبغوضیت و هم به لحاظ اسبقیت در استناد عدم فعل حرام به عدم اراده، لذا این اراده حسابش از سایر مقدمات جدا می شود، و به عنوان«مقدمه الحرام» در این جا اتصاف به حرمت پیدا می کند. و اگر فرض کنیم که اراده یک امر غیر اختیاری است، چون کلام ایشان خیلی روشن نیست در این جهت، نتیجه این می شود که در این صورت، باید منکر شویم مسألۀ حرمت مقدمات حرام را، برای این که چه چیزی را ما حرام بدانیم؟ سایر مقدمات حرام به عدم آنها استناد ندارد، اراده که نقش کامل دارد، طبق این مبنا نمی تواند اتصاف به حرمت پیدا کند، پس در حقیقت تفصیل بین دو قسم فعل محرم، نتیجه اش این می شود که در قسم اول اراده به کلی از صحنه مقدمات خارج است، تمام مسائل بر مقدمات خارجیۀ تحقق حرام دور می زند، اما در این قسم دوم تمام مسائل بر اراده منعکس می شود. اگر کسی اراده را قائل شد، «بانه یتعلق باحد التکالیف» این حرام می شود و اگر مثل مرحوم آخوند، قائل به این معنا شد که«لا یتعلق باحد التکالیف» نتیجتا این قسم دوم، ما مقدمه ای که اتصاف به حرمت داشته باشد، نمی توانیم پیدا کنیم. در این تفصیل ایشان که انصافا خوب و جالب است، رعایت دقت شده است.

اشکال امام«ره» به استاد خود مرحوم محقق حائری

لکن یک اشکالی امام بزرگوار«قده» که از اجلاّی تلامذۀ ایشان بودند، به استاد خود دارند، می فرمایند: این عنوانی که برای قسم دوم از افعال محرمه ذکر کردید که فرمودید: قسم دوم، آن افعالی هست که ارادۀ مکلف هم در مبغوضیت آن فعل نقش دارد، به طوری که اگر آن فعل«لا عن اراده» واقع شود، اصلا مبغوض مولا در خارج حاصل نشده، چیزی برخلاف غرض مولا در خارج تحقق پیدا نکرده است. اراده را در مبغوضیت مطرح کردید. لازمۀ این بیان، این است که اراده را دیگر در ردیف سایر مقدمات نیاوریم، بلکه اراده را در ردیف خود حرام قرار دهیم، به عبارت روشن تر بحث ما در حرمت مقدمات حرام مثل بحث در وجوب مقدمۀ واجب، در حرمت غیریه است. همان طوری که در وجوب، بحث ما در وجوب غیری مقدمۀ واجب است، در مقدمۀ حرام هم هر کجا حرمتی تحقق داشته باشد، به عنوان حرمت غیریه مطرح است.