سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 510

که می گوییم عالم فاسق مادۀ اجتماع بین عنوانین در این دو دلیل متعارض هستند؛ معنی تعارض این است، یعین در عالم فاسق ما می دانیم یک ملاک وجود دارد: یا ملاک وجوب اکرام است، یا ملاک حرمت اکرام است، منتهی آن ملاک برای ما روشن نیست، نمی دانیم آیا ملاک وجوب وجوب دارد تا قائل به وجوب اکرام شویم یا ملاک حرمت وجود دارد تا قائل به حرمت شویم؟ پس فرق بین تعارض و تزاحم از نظر نفس موضوع این است که در متزاحمین هر کجا مسألۀ تزاحم مطرح باشد هر دو حکم ملاکشان تحقق دارد. اما در باب متعارضین در آن مادۀ اجتماعی که مسألۀ تعارض مطرح است، فقط یک ملاک هست منتهی آن ملاک برای ما روشن نیست.

توضیح استاد در تفسیر آخوند از معنای واحد

مرحوم آخوند در این دو مقدمه این مطلب را در مسألۀ اجتماع امر و نهی دنبال می کنند، اگر یک چیزی بخواهد مثال مسألۀ اجتماع امر و نهی باشد باید از قبیل متزاحمین باشد، یعنی باید احراز کرده باشیم که این عنوانین متصادقین فی واحد هستند و ملاک واحد در هر دو حکم وجود دارد، هم ملاک امر را دارد، هم ملاک نهی را. و به عبارت دیگر مرحوم آخوند می فرمایند: کأنّ ما که صلاه در دار غصبی را مثال برای مسألۀ اجتماع امر و نهی قرار می دهیم، این به اعتبار این است که احراز کردیم در صلاه در دار غصبی، هم تمام ملاک امر به صلاه وجود دارد و هم تمام ملاک نهی از غصب وجود دارد، همان طور که در«انقذ الغریق» نسبت به انقاذ هریک از دو غریق یقین دارید و احراز کردید که انقاذ هر یکی از این دو غریق دارای صد درجه مصلحت«لازمه الاستیفاء» است، منتهی شما قدرت ندارید در مقام عمل«بین المصلحتین» جمع کنید. اما عدم قدرت شما مصلحت متحققۀ در انقاد را عوض نمی کند، آن به قوت خودش باقی است، اینجا هم باید صلاه در دار غصبی را احراز کرده باشیم که هم تمام مصلحت صلاتی را داشته باشد و هم تمام مفسدۀ غصبی را، تمام ملاک الامر و تمام ملاک النّهی.

پس در حقیقت آنچه که می تواند جزء مسألۀ اجتماع امر و نهی باشد این است که از باب تزاحم باشد، اما اگر از قبیل اکرم العلما و لا تکرم الفساق شد، نسبت عموم و خصوص من وجه است، چرا در مادۀ اجتماعشان مسألۀ اجتماع امر و نهی را پیاده نمی کنید؟ ایشان می فرماید: آنجا باب تعارض است و باب تعارض جزء مسألۀ اجتماع امر و نهی نیست. کأنّ در این یکی دو مقدمه، مرحوم آخوند این مطلب را ذکر می کنند: عنوانشان هم این است: «لا یکون من باب اجتماع امر و نهی الاّ» آنجایی که در مادۀ اجتماع، ملاک کلا الحکمین و مناط کلا التکلیفین احراز شده باشد و مصداق باب تزاحم