سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 513

ملاک، آن کسی که اجتماعی می شود و قائل به جواز اجتماع امر و نهی است، می گوید: هیچ مانعی ندارد که هر دو ملاک«بعد التحقق» مستلزم هر دو حکم باشد و در صلاه در دار غصبی، هم وجوب و هم حرمت مجتمع شوند و آن کسی که امتناعی است، مثلا اگر جانب نهی را ترجیح می دهد، بگوید:

چون ملاک نهی اقوای از ملاک وجوب است و نمی شود دو حکم وجود داشته باشد، طبعا آن که دارای ملاک اقوا است، حکم تابع ملاک اقوا خواهد بود. هدف ایشان از این مقدمه، ممکن است یکی از دو مطلب باشد.

یک احتمال این است که ایشان بخواهند در محل نزاع، در باب اجتماع امر و نهی قیدی اضافه کنند، یک مطلبی را به عنوان محل نزاع بیفزایند و آن مطلب این است که می گوییم: «هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی واحد؟» یا در تعبیری که ذکر کردیم«هل یجوز تعلق الامر و النهی بالعنوانین المتصادقین فی واحد؟» بگوییم به شرط این که در آن واحد، ملاک هر دو حکم وجود داشته باشد و اگر یک جایی ملاک هر دو حکم در آن واحد وجود نداشته باشد، این از محل نزاع در باب اجتماع امر و نهی بیرون است. آیا مرحوم آخوند به این صورت، این دو مقدمه را مطرح می کنند؟ از ایشان سؤال می کنیم که بین ما نحن فیه و مسألۀ قید مندوحه، چه فرق می کند؟ در رابطۀ با قید مندوحه، گفتید که اعتبار قید مندوحه در محل نزاع، ارتباطی به محل نزاع ندارد برای این که قید مندوحه مربوط به متعلق است، مربوط به تکلیف به محال است. اما در باب اجتماع امر و نهی، روی محالیّت خود تکلیف بحث می کنیم نه روی محالیّت مکلّف به. درست است که در مقابل اشاعره، تکلیف به غیر مقدور یا مندوح را جایز نمی دانیم، اما این یک داستان دیگری است و ربطی به محلّ نزاع در باب اجتماع امر و نهی ندارد.

بیان امام(ره) در مقدمۀ مرحوم آخوند به اضافه کردن قید

امام(ره) می فرمایند: ما عین همین حرف را اینجا به خود مرحوم آخوند برمی گردانیم و می گوییم: شما که می فرمایید محل نزاع در آنجایی است که ملاکین در مادّۀ اجتماع تحقق داشته باشد، آیا این اجتماع ملاکین در مادّۀ اجتماع، در همان حیث محل بحث، در باب اجتماع امر و نهی نقش دارد؟ به عبارت دیگر، در پیاده شدن مسألۀ اجتماع امر و نهی نقش دارد؟ آیا اگر بخواهد یک موردی مصداق این مسألۀ باشد؟ شرطش این است که متزاحمین باشد، شرطش این است که در مادۀ اجتماع، کلا الملاکین تحقق داشته باشد. اگر این است، در باب قید مندوحه هم همین طور است. آیا می شود در یک موردی مندوحه وجود نداشته باشد و در عین حال، مسألۀ اجتماع امر و نهی آنجا