سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 514

پیاده شود و انطباق پیدا کند، این ممکن نیست.

پس اگر نظرتان روی مسألۀ پیاده شدن مسألۀ اجتماع امر و نهی است، هیچ فرقی بین ما نحن فیه و قید مندوحه نمی کند. قید مندوحه را هم در محلّ نزاع معتبر بدانیم. امّا اگر بگوییم: نه، به پیاده شدن این مسأله و انتقالش بر یک موضوع و تطبیقش بر یک صغرا، بحث نداریم. بحث ما فقط روی کبرای مسأله است، خود اجتماع امر و نهی«علی شیء واحد» خود تعلق امر و نهی«بعنوانین متصادقین علی واحد». اگر این است، دیگر چه ضرورتی دارد که مسألۀ تزاحم و وجود ملاکین در مادۀ اجتماع را اینجا مطرح کنید؟ و خلاصه الکلام بین این مطلب و بین مسألۀ قید مندوحه، هیچ فرقی نمی بینیم.

اگر این در محل نزاع اعتبار دارد، قید مندوحه هم معتبر است و اگر قید مندوحه معتبر نیست که فرمودید معتبر نیست، اینجا هم اعتبار ندارد. اما در تطبیقش بر یک صغرا و انطباقش بر یک مورد که این خارج از اصل بحث است و آن مربوط به پیاده شدن این نزاع بر یک مورد است، در آنجا هر دو معتبر است. هم باید مندوحه وجود داشته باشد و هم باید ملاکین در مادّۀ اجتماع، تحقق داشته باشد.

این در صورتی که منظور مرحوم آخوند این باشد که یک قیدی را در محل نزاع اضافه کند.

احتمال دوم مرحوم آخوند(ره): ناظر به مقام تطبیق

اما احتمال دومی که در کلام مرحوم آخوند جاری می شود این است که نمی خواهد ایشان قید اضافه کند، بلکه همان ناظر به مقام تطبیق و ناظر به مقام پیاده شدن است، کأنّ یک جواب از سؤال مقدری را مرحوم آخوند می خواهند ذکر کنند و آن سؤال مقدر این است که کسی از ایشان بپرسد، چطور شد که شما در مسألۀ«اکرم العلماء و لا تکرم الفساق» با این که نسبت بین عنوانین، عموم و خصوص من وجه است، به عنوان متعارضین با مادّۀ اجتماع برخورد می کنید، آنجا می گویید: یکی از اقسام تعارض، تعارض عموم و خصوص من وجه است و می گویید: عام و خاص من وجه، در مادۀ اجتماع متعارض هستند و احکام تعارض را پیاده می کنید. آیا در مثل«صل و لا تغصب» که نسبتشان عموم و خصوص من وجه است و یک مادۀ اجتماع و دو مادّۀ افتراق دارند، مسألۀ تعارض را و مسألۀ اجتماع امر و نهی را پیاده می کنید یا نه؟

مرحوم آخوند می خواهند از این سؤال، جواب دهند، بفرمایند: علت این است که در«صل و لا تغصب» که مسألۀ اجتماع امر و نهی را پیاده می کنیم، در مادۀ اجتماع ملاکین تحقق دارد، هم ملاک وجوب صلاه و هم ملاک حرمت غصب. اما در مثل«اکرم العلماء و لا تکرم الفساق»، علّت این که مسألۀ تعارض و احکام تعارض را پیاده می کنیم، این است که آنجا در مادۀ اجتماعش احراز ملاکین