سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 534

است: غصب و تصرّف. آن وقت ایشان می فرمودند: آیا در مثال معروف صلاه در دار غصبی که برای اجتماع امر و نهی است، باید ملاحظه کنیم، ببینیم آنچه که صلاه با آن اتّحاد دارد و یا توهّم اتّحاد می شود، آیا صلاه، با غصب به معنای استیلا، اتّحاد پیدا می کند؟ بین صلاه و استیلا، چه ارتباطی وجود دارد؟ بین صلاه و تسلّط بر مال غیر، چه رابطه ای تحقق دارد؟ آنچه که صلاه با آن اتّحاد پیدا می کند، عنوان دوّم، تصرّف در مال غیر است، برای اینکه خود صلاه هم، «تصرّف فی الدار المغصوبه و نوع تصرّف فی الدار المغصوبه» و بغیر اذن که حتّی اگر غصب هم وجود نداشته باشد، مثل این که انسان، منزل کسی برود، آن کس بگوید: فلانی، من راضی نیستم که در منزل من، شما نماز بخوانی.

مثال اجتماع امر و نهی است، دار، مغصوبه نیست، در استیلاء شما نیست، در استیلاء خود صاحب خانه است، لکن صاحب خانه می گوید: من راضی نیستم که در دار من، تصرّفی به نام تصرّف صلاتی انجام گیرد. این مثال برای اجتماع امر و نهی است که از یک طرف، صلاه مأموربه است و از یک طرف، به عنوان تصرّف در مال غیر به غیر اذنه، محکوم به حرمت است، حالا واقعیّت مسأله این است که ما طرف مقایسۀ صلاه را نباید عنوان غصب قرار دهیم، طرف مقایسۀ صلاه را«التصرّف فی مال الغیر بدون اذنه و طیب نفسه» باید قرار دهیم.

بیان مرحوم آقای بروجردی(ره) ایشان در معنای تصرف

آیا عنوان تصرّف در مال غیر بغیر اذنه، این مقوله است یا یک عنوان انتزاعی از کارهای مختلف و مقولات مختلف؟ برای این که تصرّف در خانۀ مردم، چند جور می شود تصرّف کرد: یک وقت تصرّف، به نشستن در خانۀ مردم است، یک وقت به ایستادن در خانۀ مردم است، یک وقت به حرکت در خانۀ مردم است و تازه آنچه که موضوع برای حکم به حرمت است، عنوان خانه در آن مطرح نیست، تصرّف در مال غیر. مال غیر اگر دار باشد، یک نوع تصرّفات هست، اگر مال غیر، لباس باشد، تصرّف در آن، پوشیدن لباس است. اگر مال غیر، مواد غذایی است، تصرّف در آنها عبارت از خوردن آنهاست. و هرکدام از اینها یک مقولۀ خاص است، همان طوری که در باب صلاه، می گفتیم: نمی شود صلاه را داخل مقوله کرد. صلاه، عبارت از یک مجموعۀ مرکب از مقولات مختلفه و متعدّده است، منتها به عنوان یک مرکّب اعتباری، شارع، یک وحدت اعتباریّه بین مقولات متبائنه ملاحظه کرده، مقولات متبائنه، با توجّه به اعتبار، مانعی ندارد که در عالم اعتبار، یک شیء دیده شود.

در باب«التصرّف فی مال الغیر» که گاهی تصرّف اگر مال غیر باشد، عبارت از دار باشد، عبارت از حرکت، ایستادن، دویدن، امثال ذلک و اگر مال غیر، کتاب باشد، تصرّفش به مطالعه کردن است و