سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 541

می آمد.

اما مرحوم آقای بروجردی که شدیدا اصرار داشتند که بنابر قول به جواز اجتماع هم، صلاه در دار غصبی باطل است. بیان ایشان این بود که اینجا یک مرحله ای داریم به نام مرحلۀ تعلق حکم و مرحلۀ تعلق امر و نهی، روی همان بحثی که گذراندیم و مکرر گفتیم اوامر و نواهی تعلق به طبایع، عناوین و ماهیات دارند. قبل از آن که این ماهیات وجود پیدا کند و قبل از آن که در خارج تحقق پیدا کند چه در باب اوامر و چه در باب نواهی. مولا وقتی که امر می کند به صلاه، در این مرحله که مرحلۀ تعلق امر است، هیچ چیزی جز ماهیت و طبیعت صلاه، مطرح نیست. لذا«تمام المتعلق و کل المتعلق للأمر فی هذه المرحله عباره عن نفس الماهیه» چیز اضافه ای در آن نیست. در مرحلۀ نهی هم همین طور.

وقتی که مولا نهی را متعلق به غصب می کند و بنابر آنچه که در درس قبل ذکر کردیم که کلمۀ غصب را اصولا باید کنار بگذاریم و بجای کلمۀ غصب، تصرف در دار غیر بغیر اذنه ذکر کنیم، در این مرحله وقتی که می فرماید: «لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه» جز همین عنوان با این که جامع انتزاعی است اما جامع انتزاعی واقعیت ندارد، نه این که نمی تواند متعلق امر یا نهی واقع شود. خود صلاه هم واقعیتی ندارد، آن یک مرکب اعتباری است و الاّ اجزاء آنها دارای واقعیت هستند. اما به عنوان صلاتی، یک واقعیت و حقیقت خارجیه، نمی توانیم برای این مجموعه درست کنیم.

پس در حقیقت در مرحلۀ تعلق امر و نهی، آنچه که متعلق امر و نهی است، همین عناوین و مفاهیم ماهیت صلاه است. ماهیت هم که می گوییم، نه سنخ آن ماهیت انسان و حیوان، همین را به عنوان مسانخت، ما از آن تعبیر به ماهیت می کنیم. این متعلق امر است، در آن طرف هم عنوان تصرف در مال غیر، متعلق نهی. در این مرحله که بین متعلق امر و نهی، هیچ ارتباطی وجود ندارد. هیچ گونه ارتباطی بین ماهیت صلاه، حالا همان ماهیت غصب را می گوییم برای این که در ذهن شما مرتکز است اما واقعیت مسأله، همان تصرف در مال غیر است اما مثال چون به غصب زده شده، حالا همان جهتی را که ایشان ذکر کرده است، گفتیم. اما همان کلمۀ غصب از نظر استعمال، بیانش آسانتر است.

در این مرحله، بین غصب و صلاه هیچ گونه ارتباطی وجود ندارد و لذا چون هیچ گونه ارتباطی وجود ندارد، ما قائل به جواز امر و نهی هستیم و قائلیم به این که مانعی ندارد که امر به ماهیت صلاه تعلق گیرد. نهی هم به ماهیت غصب متعلق شود و اگر نظرتان باشد ما که محل نزاع را در مقابل مرحوم آخوند، تغییر دادیم، گفتیم که محل نزاع این است که«هل یجوز تعلق الامر و النهی بالعنوانین