سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 548

می کنیم، لازمۀ قول به جواز اجتماع، همان طوری که مشهور گفته اند و مرحوم آقای آخوند هم «قدس سره» در کتاب کفایه مطرح می فرمایند، این است که صلاه در دار غصبی، اتصاف به صحت پیدا کند و این بیان ایشان به نظر قاصر ما قابل قبول نیست. این بنابر قول به جواز اجتماع که حق این بود، ثمرۀ مسأله، صحت صلاه در دار غصبی است.

دو قول در امتناع اجتماع امر و نهی

اما اگر امتناعی شدیم و گفتیم: اجتماع امر و نهی ممتنع است. بنابر امتناع، دو قول وجود دارد: یک قول؛ این که جانب امر، تقدم بر نهی دارد. دیگری این که؛ جانب نهی را مقدم بر امر بدانیم که هر کدام از اینها وجوهی را برای خودشان ذکر کرده اند. آنهایی که قائل به این هستند که جانب نهی، تقدم دارد، آنها ادله ای دارند که مرحوم آقای آخوند هم در کفایه ذکر می کنند مثل«دفع المفسده اولی من جلب المنفعه» و امثال ذلک که بعدا ان شاء الله اینها را ذکر می کنیم.

پس بنابر امتناع، دو قول وجود دارد و روی این دو نظر بنابر قول به امتناع، ثمره چیست؟ اگر ما امتناعی شدیم اولا و ثانیا جانب امر را بر جانب نهی ترجیح دادیم که ترجیح روی همان اقوائیت ملاک است. گفتیم: ملاک امر، اقوای از ملاک نهی است. اگر این حرف را زدیم، خوب علی القاعده، صلاه در دار غصبی، این دیگر محکوم به صحت است و دیگر حتی مناقشۀ مثل مرحوم آقای بروجردی(ره) هم اینجا جریان ندارد. برای این که ما امتناعی هستیم و نمی توانیم بگوییم: امر و نهی می تواند مجتمع شود و از طرفی هم جانب امر را بر جانب نهی ترجیح بدهیم، پس معنایش این است که صلاه در دار غصبی، این«یکون مأمورا بها لیس الا» اگر مأموربه«لیس الاّ» شد، دیگر وجهی برای بطلان او تصور نمی شود و چاره ای جز التزام به صحت صلاه در دار غصبی نداریم.

اعتبار قید مندوحه در ثمرۀ نزاع

لکن چون بحث در مقام ثمرۀ عملیه است که مربوط به پیاده شدن بحث اجتماع امر و نهی است، اگر امتناعی شدیم و جانب امر را مقدم داشتیم، در صورتی این مسأله، پیاده می شود که مکلف، مندوحه نداشته باشد در مقابل آن حرفی که قبلا زده شد که وجود مندوحه را در محل نزاع، برخی به صورت قید ذکر کرده بودند و مرحوم آخوند جواب دادند که وجود و عدم مندوحه، در اصل مسأله عقلیه و در آن حیث مورد بحث ما، هیچ گونه مدخلیتی ندارد. برای این که بحثمان در«تکلیف محال» است که محال وصف برای تکلیف باشد و آنجایی که مکلف، مندوحه نداشته باشد، آنجا پای مسأله