سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 549

تکلیف به محال؛ یعنی مکلف به محال باشد، مطرح می شود. همان بحث اشاعره و غیر اشاعره، فرمودند: می خواهد مندوحه وجود داشته باشد یا خیر؟ در محل نزاع ما در این مسأله عقلیه، هیچ فرقی نمی کند. این فرمایش درست است. ما هم همین را آنجا ذکر کردیم.

اما اینجا که صحبت از ثمرۀ عملیه می کنیم، مقام پیاده شدن نتیجۀ مسأله است. مقامی است که خارجا می خواهیم بگوییم: این نماز درست است یا باطل است؟ اینجا باید این قید را بکنیم. اگر کسی امتناعی شد و جانب امر را ترجیح داد، خود این ترجیح جانب امر بر نهی، یک اقتضایی دارد در مقام پیاده شدن، اقتضایش این است که مکلف، در مقام عمل، مندوحه نداشته باشد. آنجا وجود مندوحه را، آن متوهم اعتبار می کرد. اینجا عدم مندوحه را در مقام پیاده شدن این معنا، ذکر می کنیم.

چرا؟ برای این که اگر این شخص هم می تواند در دار غصبی نماز بخواند و هم می تواند در خانۀ خودش نماز بخواند، به تمام معنای مختار، در نماز در دار غصبی و نماز در دار شخصی هست، اصلا اینجا معنا ندارد که جانب امر بر جانب نهی تقدم پیدا کند. معنا ندارد که بگوییم: ملاک امر اقوای از ملاک نهی است. به عبارت روشن تر، در مسأله تزاحم و متزاحمین که شما در صدد بدست آوردن «اقوی الملاکین» هستید، جایی است که برای شما جمع بین متزاحمین امکان نداشته باشد.

اما اگر هر دو غریق را می توانید انقاذ کنید در مقام عمل«و انقاذ کلا الغریقین» مقدور شماست، اینجا دیگر معنی ندارد بحث کنید که آیا ملاک انقاذ زید، اقوا است چون یک عالم برجسته است یا ملاک انقاذ عمرو که یک انسان فاسق فاجری هست. نه، اینجا مسأله حفظ نفس و وجوب حفظ نفس، مطرح است و شما هم قدرت دارید هم آن عالم درجۀ یک را انقاذ کنید و هم آن فاسق فاجر را انقاذ کنید، اینجا دیگر جای این نیست که بنشینید و ملاکها را با هم مقایسه کنید و مسأله اقوائیت و غیر اقوائیت را مطرح بکنید. مسأله مقایسه، در آنجایی است که امکان جمع، وجود نداشته باشد و شما قدرت ندارید که هر دو را انقاذ کنید، فقط قدرت انقاذ یکی از اینها وجود دارد. اینجا قاعدۀ تزاحم، می گوید: آن که ملاکش اقوا و ارجح است، آن را شما باید در مقام اطاعت و امتثال، اختیار کنید.

پس اصولا مسأله تزاحم و اقوائیت ملاک، برای آنجایی است که راه تخلّص وجود ندارد و امکان جمع، در کار نیست. خوب این انسانی که در ما نحن فیه، هم می تواند در دار غصبی، نماز بخواند و هم در دار شخصی، نماز بخواند. اصلا چه معنا دارد که ما بگوییم: ملاک امر تقدم بر ملاک نهی دارد؟ این دار غصبی را رها کند و برود در دار شخصی، نماز بخواند. فرضا مانعی ندارد. لذا باید فرض را آنجایی کنیم که این چاره ای ندارد جز این که در خانۀ غصبی، نماز بخواند و راهی برای صلاه در غیر دار غصبی، ندارد. اینجاست که قائل به تقدیم جانب امر بنابر این قول، می گوید: ما مثلا مسأله صلاه