سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 55

عدم استثناء در قاعدۀ فرعیت

جوابش این است که این قضایایی که به این نحو به حسب ظاهر به عنوان موجبه و حملیه مطرح شده، ظاهر قصه است، اما باطن و واقعیت این مسأله عبارت از یک قضیۀ سالبۀ محصله است که با انتفاء موضوع«یکون صادقا» مثل«زید لیس بقائم» که با این معنا ملائم هست که زیدی وجود نداشته باشد تا اتصاف به قیام داشته باشد باید بگوییم: مسألۀ«اجتماع النقیضین محال» این«محال» در باطنش یک مسألۀ سلبی است؛ یعنی«اجتماع النقیضین لا یکاد یمکن أن یتحق لا یتحقق فی الخارج اصلا» محال؛ یعنی«لا یتحقق فی الخارج اصلا» و حقیقت قضیه یک قضیۀ سالبۀ محصله است.

همین طور در قضیۀ معروفۀ«شریک الباری ممتنع» آن هم همین طور است که نمی خواهید بگویید که شریک الباری در ذهن امتناع وجود دارد در ذهن شریک الباری هیچ امتناع وجودی ندارد به مجردی که عنوان شریک الباری را تصور کردید، شریک الباری در ذهن تحقق و وجود پیدا می کند، اما شما می خواهید بگویید: شریک الباری«بحسب وجوده الخارجی ممتنع» امتناع را روی وجود خارجی شریک الباری می آورید، اگر روی وجود خارجی شریک الباری به صورت قضیۀ حملیه و قضیۀ موجبه عنوان«ممتنع» را بار کردید، روی قاعدۀ فرعیت نظیر«الجسم ابیض» باید معنا این بشود«الجسم الموجود فی الخارج ابیض» این را هم باید بگویید: «شریک الباری الموجود فی الخارج ممتنع» روی قاعدۀ فرعیت چاره ای جز این معنا وجود ندارد. لکن جواب مسأله این است که این قضیه به حسب صورت قضیۀ موجبه است اما به حسب باطن یک قضیه سالبه؛ آن هم سالبۀ محصله که در سالبۀ محصله دیگر قاعدۀ فرعیت جریان ندارد لازم نیست در قضیۀ سالبۀ محصله موضوعی وجود داشته باشد یا نبود موضوع هم قضیۀ سالبۀ محصله صادق است.

ثبوت نفس الامری در موضوع قضایا

نتیجه این طور شد که در هر موردی که یک قضیۀ موجبۀ حملیه ای را برخورد می کنید به تناسب محمول باید موضوع واقعیت و حقیقت داشته باشد، اگر محمول یک مسأله ای مربوط به وجود خارجی است باید موضوع هم در خارج وجود داشته باشد. اگر مربوط به ذهن است در ذهن وجود داشته باشد، اگر مربوط به عالم تقرر و نفس الامر است دیگر حداقل در نفس الامر باید یک نوع ثبوت و تقرّری برای آن باشد مثل«الانسان ماهیه» وقتی که این مسأله درست شد؛ در«ما نحن فیه» می خواهید یک قضیه ای را ترتیب دهید این قضیه چه مطابق قول آنهایی باشد که مسألۀ مقدمیّت را