سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 551

لکن صورت دوم: محل بحث است که اگر جهلش، جهل«عن قصور» بود. می دانست که«هذه الدار مغصوبه» لکن فکر می کرد روی همین مبنایی که اشاره کردیم، فکر می کرد که غصب و غیر غصب از نظر حلیت، فرق ندارد و حتی هیچ احتمال حرمت هم نمی داد که حالا برود سؤال کند و مسأله برای او روشن شود، صددرصد معتقد به حلیت بود. آیا در مورد جاهل قاصر«بناء علی الامتناع» و ترجیح جانب نهی، عبادت و صلاه، صحیحه ام فاسده؟ اینجا مرحوم آخوند در کفایه می فرمایند: این نمازش، صحیح است. با این که ما امتناعی هستیم و با این که جانب نهی را ترجیح دادیم لکن چون جهلش به حرمت غصب و عدم جواز تصرف در مال غیر بغیر اذنه، یک جهل عن قصور است، در حقیقت کأنّ این حرمت، تنجّز پیدا نکرده است، لذا از نظر ایشان«العباده تکون صحیحه» لکن این مسأله، جای تأمل و بررسی است که ببینیم از چه راهی می توانیم حکم به صحت این عبادت کنیم؟ صرف این که حرمت غصب روی جهل«عن قصور» گریبان این را نگرفته است، این فقط مسأله استحقاق عقوبت را از بین می برد یا این که علاوۀ بر از بین بردن استحقاق عقوبت، عبادت را هم اتصاف به صحت و وصف صحت برایش می آورد که محل بحث ما این جهت است، این قابل بررسی و قابل دقت است که بعد مطرح می کنیم.

پرسش:

1 - استدلال استاد بر رد مبنای مرحوم آیت الله بروجردی(ره) در اجتماع امر و نهی را تقریب کنید.

2 - تصویر ثمرۀ نزاع در بحث اجتماع امر و نهی بنا بر قول به امتناع چیست؟

3 - اعتبار قید مندوحه در ثمرۀ نزاع را توضیح دهید.

4 - بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، حکم صلاه در دار غصبی، در صور مختلف را بیان کنید؟