سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 556

دو عنوان باشد«باحد عنوانین» مصلحت لازمه الاستیفاء و به عنوان دیگر مفسدۀ لازمه الاجتناب، لذا بنابر قول اجتماعی، در مادۀ اجتماع، وجود الملاک برای ما کاملا روشن است.

کما اینکه اگر امتناعی بشویم و جانب امر را بر جانب نهی ترجیح بدهیم، و بگوییم: در مادۀ اجتماع، فقط امر وجود دارد، اینجا مشکلی نداریم، هم امر وجود دارد و هم وجود امر، کاشف از ملاک امر و مصلحت ملزمه است، بحثی ندارد. لذا دیروز عرض کردیم که بنابر تقدیم جانب امر، هیچ بحثی در صحت صلاه در دار غصبی وجود ندارد. اما روی این مبنایی که فعلا داریم روی آن بحث می کنیم، ما امتناعی هستیم و جانب نهی را هم ترجیح دادیم، می گوییم: راه شما و دلیل شما مخصوصا مرحوم آخوند، بر امتناع اجتماع امر و نهی چیست؟

ادلۀ چهارگانه مرحوم آخوند(ره) بر امتناع اجتماع امر و نهی

ایشان چند دلیل ذکر می کند و می گوید: بحث در تمامیت و عدم تمامیت این مقدمات را ما در اصل بحث مطرح می کنیم. ایشان چهار مقدمه ذکر می فرماید: مقدمۀ اول آن این است که بین این احکام خمسۀ تکلیفیه تضاد تحقق دارد. همانطوری که بین سواد و بیاض، تضاد محقق است، بین این احکام خمسۀ تکلیفیه هم تضاد وجود دارد. (حالا درست است یا نه فعلا به این کاری نداریم.) در مقدمۀ دوم می فرماید: متعلق تکلیف، چه در باب اوامر و چه در باب نواهی، آن فعلی است که«یصدر من المکلف و یتحقق فی الخارج»، همان نمازی که در خارج تحقق پیدا می کند، همان شرب خمری که در باب محرمات تحقق پیدا می کند، «ما یتحقق و یصدر من المکلف فی الخارج» که عبارت از وجود خارجی طبیعت صلاه و طبیعت غصب است و کاری به صحت و سقم این مسأله نداریم.

در مقدمۀ سوم می فرماید: اگر ما یک وجود داشته باشیم ولو اینکه این یک وجود دارای دو عنوان باشد لکن تعدّد عنوان، تعدد معنون را به وجود نمی آورد و مسلزم تعدّد معنون نیست، عنوان متعدد است اما معنون، واحد به تمام معناست و مطلب را سراغ خداوند تبارک و تعالی می برد که با اینکه دارای صفات متکثر و اسماء متعدّده است اما یک حقیقت و یک معنون بیشتر وجود ندارد«و کلّ الی ذاک الجمال یشیر اما ذاک الجمال واحد»، این عنوانینی که اشارۀ به ذاک جمال می کند، این عنوانین تعدد دارد، اما معنون، شیء واحد است.

در مقدمۀ چهارم می فرماید: اگر شیئی وجود واحد شد، ماهیتا هم نمی تواند تعدد داشته باشد.

وجود واحد، ملازم با وحدت ماهیت است. بعد این مقدمات را ضمیمه می کند و نتیجه می گیرد که بعد از آنکه متعلق احکام، همان وجود خارجی«و ما یصدر من المکلف فی الخارج» است و بعد از