سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 560

شما در مقدمات بحث، می گویید که مادۀ اجتماع علی کلا القولین، چه اجتماعی بشویم و چه امتناعی، دارای هر دو ملاک است، هم دارای مناط امر و هم مناط نهی است و از طرف دیگر؛ راه امتناع را به همین کیفیتی که ذکر شد مطرح کردید و فرمودید: صلاه در دار مغصوبه، ولو اینکه دو عنوان دارد لکن عنوان و تعدّد عنوان، ملاک، نیست بلکه آنچه ملاک است این است که معنون باید متعدد باشد، و اینجا معنون ما یک شیء بیشتر نیست، یک وجود بیشتر نیست، یک ماهیت بیشتر نیست، آن وقت چگونه می شود که این وحدت معنون و وحدت وجود و وحدت ماهیت، مانع از این می شود که دو حکم متضاد به نام وجوب و حرمت، اینجا اجتماع پیدا بکنند با اینکه همۀ احکام خمسه، امور اعتباریه هستند؟ واقعیت تکوینی برای حکم، وجود ندارد، چه در احکام تکلیفه و چه در احکام وضعیه، زوجیت، امر اعتباری است، ملکیت، امر اعتباری است، حریت و رقیّت، امر اعتباری است، احکام خمسۀ تکلیفه هم، امور اعتباریه هستند. واقعیت تکوینی برای این احکام وجود ندارد. شما می گویید: نمی شود دو امر اعتباری به نام وجوب و حرمت، در مادۀ اجتماع، اجتماع پیدا بکنند«لانّه یلزم اجتماع المتضادین». می گویید: دو عنوان اینجا وجود دارد. شما می گویید: تعدد عنوان، نمی تواند این غائله را برطرف بکند، ملاک، معنون است و معنون هم، واحد است.

اگر معنون، واحد است، چگونه می شود که معنون واحد، هم دارای صد درجه مصلحت ملزمه باشد و هم دارای صد درجۀ مفسدۀ ملزمه باشد؟ آیا آن چیزی که حامل این مصلحت و مفسده است، دو چیز است یا یک چیز؟ اگر بفرمایید: دو چیز است؟ ما می گوییم: همان دو چیز، یکی متعلق امر باشد و یکی متعلق نهی و اگر بفرمایید: حامل ملاک امر و ملاک نهی، یک چیز است؟ سؤال این است که این یک چیز، چگونه در رابطۀ با وجوب و حرمت، نتوانست معروض وجوب و حرمت بشود «مع انّهما امران اعتباریان» اما در رابطۀ با مصلحت و مفسده، شیء واحد، معنون واحد، هم توانست صد درجه مصلحت که یک واقعیت است، را دارا باشد و هم صد درجه مفسده که آن هم دارای واقعیت است با اینکه در ملاک امر و ملاک نهی، هیچ گونه مسألۀ اعتبار و اعتباریت مطرح نیست.

ملاک امر، واقعیت است و ملاک نهی، واقعیت. شما چگونه بین این دو جمع می کنید؟

لازمه معذوریت جاهل قاصر بنا بر تقدیم نهی

لازمۀ بیان شما که اگر ما امتناعی شدیم و جانب نهی را بر جانب امر مقدم قرار داشتیم، این است که این مادۀ اجتماع«لیس فیه الاّ ملاک النهی»، غیر از ملاک نهی، نمی تواند در مادۀ اجتماع، چیزی وجود داشته باشد و اگر فقط ملاک نهی در مادۀ اجتماع، وجود داشته باشد، قصور این جاهل قاصر