سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 567

نجاست مسجد، نماز خواند، روی اینکه ما امر به شیء را مقتضی نهی از ضد نمی دانیم، این نمازش هیچ گونه مشکلی ندارد. این نماز صددرصد مأموربه است، متعلق امر است، اطلاق امر به صلاه این را گرفته، آن امر متعلق به ازاله هم به علت جهل عن قصور نتوانسته است تنجز پیدا بکند و گریبان این مکلف را بگیرد. لذا در تزاحم بین الحکمین، اگر مسأله، جهل عن قصور شد و جاهل به وجوب واجب اهم بود، «جهلا یعذر فیه»، اینجا آن طرف مهم ولو اینکه عبادت هم هست، «عباده مأمور بها حقیقه و وقعت اطاعه لأمرها»، لذا در این فرض، هیچ وجهی برای بطلان صلاه تصور نمی شود.

اما در قسم دوم می فرماید: تزاحم، تزاحم بین المقتضیین و بین الملاکین است. در تزاحم بین الملاکین، پای عبد و مکلف مطرح نیست، هرچه هست مربوط به خود مولا و مربوط به مرحلۀ جعل مولا و بلکه قبل از مرحلۀ جعل مولاست. هنوز مولا حکم جعل نکرده، هنوز انشاء حکم نکرده، یک نظری می کند به صلاه در دار غصبی، درست است که دو ملاک در آن وجود دارد، هم ملاک نهی در آن وجود دارد و هم ملاک امر.

بله؛ اگر کسی در همین جا اجتماعی می شد و اجتماع امر و نهی را جایز می دانست، می گفت: چه مانعی دارد؟ مولایی که ملاحظه می کند در مادۀ اجتماع دو ملاک وجود دارد، هم بر طبق ملاک امر، جعل امر بکند و هم بر طبق ملاک نهی، جعل نهی بکند. اما اگر امتناعی شد که فرض ما این است و جانب نهی را هم مقدم بر جانب امر دانست که این هم باز فرض ماست برای اینکه آنچه با مرحوم آخوند بحث داشتیم روی همین مبنا بود، (امتناعی و قائل به تقدیم جانب نهی) منتها جاهل، نسبت به نهی، جهل عن قصور دارد و نهی نمی تواند نسبت به او تنجز داشته باشد.

علت تقدیم جانب نهی در مرحله جعل حکم

ایشان می فرماید: قبل از مسألۀ جهل عن قصور خود این معنا را بررسی بکنیم، که مولا می بیند در صلاه در دار غصبی، هر دو ملاک وجود دارد و نمی تواند بر طبق هر دو ملاک، حکم جعل بکند چون امتناعی هستیم و می بیند که ملاک نهی، بر ملاک امر تقدم دارد(قائل به تقدیم جانب نهی بر امر، یک چنین معنایی را معتقد است) این مولا در همان مرحلۀ جعل و قبل از اینکه جعل حکم بکند، این مسائل را در نظر می گیرد، این کسر و انکسار و غالب و مغلوب را ملاحظه می کند، می بیند ملاک نهی، در مقایسۀ با ملاک امر«یکون غالبا و یکون اقوی» و دو حکم هم که نمی تواند جعل بکند، لذا انگشت روی ملاک نهی می گذارد و در مقام جعل حکم، تنها یک حکم به نام نهی، جعل می کند. لذا صلاه در دار غصبی، حکمش این است که منهی عنه است و حکم دیگری در این رابطه وجود ندارد. جعلی در