سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 579

صلاه هم واقع شود، لکن اتحادی بین این دو عنوان نیست، و لذا در مسألۀ نظر به اجنبیّه، اگر کسی خدای نکرده«فی حال الاشتغال بالصلاه» نظر به اجنبیّه هم داشته باشد، این از محل نزاع در باب اجتماع امر و نهی بیرون است، برای اینکه نظر، هیچ اتحادی با صلاه ندارد، ولو مقارنه پیدا کرده است، اما مقارنه یک مطلب است، و اتّحاد، یک مطلب دیگر. و لذاست که در باب صلاه و غصب، طرف حساب را نباید غصب قرار داد، برای اینکه غصب، استیلای بر مال غیر است، و استیلاء، اتّحاد با نماز ندارد، آنچه که با نماز متحد است کون در دار غیر است، تصرف در دار غیر است، و تصرف، غیر از عنوان غصب است. نسبت بین غصب و تصرف، عموم و خصوص من وجه است.

پس این صورت جای بحث نیست که اگر نسبت دو عنوان تباین باشد، و هیچ گونه مورد اجتماع و مادۀ تصادقی نداشته باشند، از محل نزاع اجتماع امر و نهی بیرون است، یعنی جواز اجتماع در اینجا مسلّم است، کسی نمی تواند قائل به امتناع شود. این یک صورت.

نقطۀ مقابلش آنجایی است که نسبت بین عنوانین تساوی باشد، «کل ما یصدق علیه احد العنوانین یصدق علیه العنوان الاخر»، مثل عنوان انسان و عنوان ضاحک که نسبتشان نسبت تساوی است، و در عین حال دو عنوان است، و دو عنوان بودن آن به این کیفیّت است، که انسان وقتی کلمۀ انسان را می شنود انتقال به ضاحک پیدا نمی کند، وقتی هم کلمۀ ضاحک را می شنود انتقال به انسان پیدا می کند. و در حقیقت ضاحک به عنوان عرض خاص مطرح است، و انسان به عنوان معروض، آیا خارج از محل نزاع است یا داخل است؟ به عبارت دیگر: آیا مولا می تواند بگوید: «اکرم کل انسان» و بعد بگوید: «لا تکرم کل ضاحک»، آنجا اکرام انسان را متعلق امر قرار بدهد، اینجا«اکرام ضاحک» را متعلق نهی قرار بدهد، آیا چنین چیزی امکان دارد یا نه؟

کیفیت محل بحث طبق مبنای مرحوم آخوند(ره) در مسألۀ متلازمین

یک مطلبی مرحوم آخوند(ره) در باب متلازمین در مسألۀ امر به شیء مقتضی نهی از ضد ذکر کردند. آنجا بعضی ها از راه مقدمیّت وارد شده بودند، یعنی می گفتند: «عدم احد الضدین مقدمه لوجود الضد الآخر»، اما بعضی ها مثل خود مرحوم آخوند مقدمیّت را نپذیرفتند، اما ملازمه را قائل شدند، که بین عدم بیاض و وجود سواد، ملازمه تحقق دارد، مخصوصا در«ضدین لا ثالث لهما».

منتها مرحوم آخوند(ره) این طور می فرمودند که اگر احد متلازمین محکوم به یک حکم الزامی باشد، نمی شود ملازم دیگرش، محکوم به حکم الزامی مغایر با آن حکم الزامی اول باشد. یعنی نمی شود یکی از متلازمین واجب باشد و دیگری حرام اما می شود یکی واجب باشد و دیگری