سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 592

مربوط به متعلقین نیست بلکه مربوط به موضوعین است.

علت خروج نسبت بین موضوعین از محل نزاع

اما اینکه چرا اگر نسبت بین المتعلقین، عموم و خصوص من وجه نباشد و بین الموضوعین باشد، از محل نزاع خارج است، ایشان می فرماید: برای اینکه ما سابقا برای شما گفتیم، (ما هم این مسأله ای را که ایشان ذکر کردند نقل کردیم) اینکه ما قائل به اجتماع هستیم و در مسألۀ اجتماع امر و نهی، جواز اجتماع را قائل هستیم، علت این است که ما می گفتیم: صلاه یک مقوله است، و غصب از مقوله ای دیگر، و اصلا امکان ندارد که بین المقولات، اجتماع تحقق پیدا کند. اگر امر متعلق بشود به صلاتی که از یک مقوله است، این چه ارتباط دارد به نهیی که متعلق به غصب است و از مقولۀ دیگر است؟ بین مقولات با جمعها تباین تعلق دارد. لذا خیال نکنید که امر و نهی با هم جمع می شود. صلاه باطنا بعنوان مقولۀ خاصۀ خودش متعلق امر است، و غصب هم به عنوان یک مقولۀ دیگر(که مقولاتش را ایشان ذکر کرده اند راجع به رکوع و سجود و اینکه حقیقت رکوع و سجود چیست، و از چه مقوله ای است، و همینطور در باب غصب که اینها را قبلا به مناسبتی نقل کردیم).

پس در حقیقت ایشان می فرماید: جائی داخل در مسألۀ اجتماع امر و نهی است که متعلقین از دو مقوله باشد، متعلق امر از یک مقوله و متعلق نهی از مقولۀ دیگر. در«اکرم العالم و لا تکرم الفاسق» متعلق در هر دو، اکرام است. برای اکرام که نمی شود تعدد مقوله قائل بشویم. ولو اینکه مأموربه، اکرام مضاف به عالم است، و منهی عنه، اکرام مضاف به فاسق، اما این اضافه، مقولۀ اکرام را تغییر نمی دهد.

این طور نیست که اکرام عالم از یکی از آن مقولات نه گانه باشد، و اکرام فاسق از یکی دیگر از آن مقولات نه گانه، و در نتیجه، دو اکرام، تباین مقولی داشته باشند. این یک امر غیر ممکنی است. ما باید جایی را فرض کنیم که مثل صلاه و غصب، خود متعلق تکلیف، دارای دو مقوله باشد که مقولۀ متعلق امر با مقولۀ متعلق نهی، کاملا مختلف و متفاوت باشد. در نتیجه ما به این شرط می رسیم که اگر نسبت عموم و خصوص من وجه بین المتعلقین نباشد، بلکه بین الموضوعین باشد، کفایت نمی کند. ما «اکرم العالم و لا تکرم الفاسق» را داخل در محل نزاع نمی دانیم، برای اینکه عموم و خصوص من وجه در دائرۀ متعلق نیست، بلکه در دائرۀ موضوع تکلیف است. این قیدی است که ایشان می گویند.

شرط دوم: عدم ارتباط عام و خاص به مسبب

اما قید دوم؛ می فرمایند: در قید دوّم در افعال تولیدیه قبول داریم که مسببی که به واسطۀ سبب،