سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 601

اجتماعی بودنم، تعدد مقوله است، لذا باید این طور باشد. ما هم اجتماعی هستیم، مبنای اجتماعی بودنمان هم تعدد مقوله نیست، بلکه تعدد عنوان است، تعدد مفهوم است و هیچ کاری به مقوله ندارد و همانطوری که در بعضی از مقدمات ذکر کردیم، اصلا آوردن عنوان مقوله در ما نحن فیه که نوعا مسائل اعتباریه است، صحیح نیست. مقوله در واقعیات و در حقایق است. صلاه یک مرکب اعتباری است، تصرف هم یک جامع انتزاعی است، بدون اینکه عنوان مقوله ای از این مقولات داشته باشد.

پس این هم در حقیقت به این برمی گردد، که چون شما اولا اجتماعی هستید، و ثانیا مبنای اجتماعی بودن را تعدد مقوله قرار دادید، مجبور شدید که بفرمایید: محل نزاع آنجایی است که بین المتعلقین، نسبت عموم و خصوص من وجه باشد اما ما که اجتماعی هستیم و روی مبنای تعدد مقوله تکیه نمی کنیم، بلکه روی مبنای تعدد عنوان تکیه داریم هیچ ضرورتی ندارد هم«اکرم العلماء و لا تکرم الفساق» داخل در محل بحث است، به شرطی که در مادۀ اجتماع وجود ملاکین را احراز کرده باشیم، و هم«اقیموا الصلاه و لا تغصب» داخل در محل بحث است، به لحاظ این که در مادۀ اجتماع وجود ملاکین احراز شده است. در نتیجه این سه شرطی که ایشان ذکر فرمودند و فرمودند:

حتی اگر یکی از این سه شرط وجود نداشته باشد، عامین من وجه نمی تواند داخل در محل نزاع باشد، به نظر ما هیچ کدامشان شرطیت ندارد، بلکه مطلق عامین من وجه، منتها با آن شرطی که قبلا همه قائل بودند، که در مادۀ اجتماعش ملاکین تحقق داشته باشد، داخل در محل نزاع است چه ترکیب اتحادی باشد یا انضمامی باشد، از افعال تولیدیه و تسبیبیه باشد، یا از غیر افعال تولیدیه و تسبیبیه باشد، نسبت بین المتعلقین باشد، یا بین الموضوعین باشد؟ هیچ فرق نمی کند.

دخول تمام نسب اربع در محل بحث غیر از تباین

کما اینکه نتیجه این طور شد که از نسب اربعه، آن چیزی خارج از محل بحث است که بین دو عنوان، تباین کلی باشد، اما سایر نسب دیگر حتی آنجایی که تساوی کلی هم وجود داشته باشد، در همان حیثی که محل نزاع ماست، که«تکلیف محال» است نه تکلیف به محال، لذا گفتیم: در مسألۀ «اکرم الانسان و لا تکرم الضاحک» با اینکه نسبت ضاحک و انسان، تساوی است و هیچ مادۀ افتراقی برای هیچ یک از این دو عنوان مطرح نیست، مع ذلک در آن نقطۀ اصلی محل بحث ما که مسألۀ تکلیف محال است، در آن نقطه، داخل در محل بحث است، ولو اینکه از یک جهت دیگر در مقابل اشاعره قائلیم به این که این تکلیف تکلیف به محال است و روی تکلیف به محال خود تکلیف هم محال خواهد بود. اما محالیتی که در باب اجتماع امر و نهی روی آن بحث می کنیم محالیتی است که