سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 68

اعمیت مفهوم ضد در عنوان مسأله

این مرحله دو خصوصیت دارد: یکی این که این مرحله اصلا خودش یک بخشی است از دو بخش محل نزاع، برای این که محل نزاع تنها در ضد خاص متمرکز نبود، همان طوری که در توضیح عبارت محل نزاع، در روزهای اول گفتیم: این ضدی که در عبارت محل نزاع اخذ شده هم شامل ضد خاص است و هم شامل ضد عام و ضد عام همان است که از آن تعبیر به نقیض می کنیم، چون ضد عام به معنای ترک است و ترک، نقیض فعل است. لذا اگر کسی در باب ضد خاص بخواهد قائل به اقتضا شود، یکی از مراحلی که باید طی کند، این است که اول در ضد عام باید مسأله را تمام کند، بعد نوبت به ضد خاص برسد. لذا این مرحله سوم که عبارت از این است که اگر«ترک الصلاه» واجب شد، نقیض آن که عبارت از«فعل الصلاه» است، «یکون منهیا عنه» این معنای امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است که اگر مأمور به ترک شد، ضد عامش، فعل است و اگر مأمور به فعل شد ضد عامش، ترک است. و چون در اینجا مأمور به به عنوان مقدمۀ واجب، ترک الصلاه است پس ضد عامش، یعنی نقیضش که به معنای«نقیض کل شیء رفعه، رفع الترک عباره عن الفعل، رفع العدم عباره عن الوجود».

ترتب دو ثمره بر بحث از مقدمۀ ثالثه

پس این مرحله سوم دو فایده دارد: اگر این مرحله سوم ثابت شود، از یک طرف، برای قائلین به اقتضا در ضد خاص، نتیجه بخش است. از یک طرف هم فی نفسه خودش یک شعبه ای است از دو شعبه محل بحث ما، چون محل بحث ما تنها در خصوص ضد خاص نیست، ضد خاص، عمدۀ محل بحث است، اما ضد عام به معنای نقیض، آن هم داخل در محل نزاع است، کما این که مرحوم آخوند هم در اول بحث، تصریح به این معنا می فرمایند. پس اگر ما دو مرحله را ثابت کردیم به اینجا می رسیم که ترک الصلاه، مأمور به است، اما مدعا این نیست، باید فعل صلاه حرام بشود، فعل صلاه منهی عنه باشد، و این از راه امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام، باید ثابت شود که اگر ترک الصلاه مأمور به شد، نقیض آن که عبارت از فعل الصلاه است منهی عنه است یا در موارد دیگر، اگر فعلی مأمور به شد، نقیضش که عبارت از ترک است منهی عنه خواهد بود. اتفاقا این بخش از محل نزاع تا حدی قائل فراوان دارد، بخلاف امر به شیء، مقتضی نهی از ضد خاص، که قائلش فراوان نیست، اما این مرحله، خودش به عنوان یک بخش از دو بخش مسأله، قائل فراوان دارد، منتها از طرق مختلف و