سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 7

حرام نفسی است، یا خارج از حرام نفسی است؟ اگر مولا گفت: آن چیزی که حرام است، «شرب مسکر صادر عن اراده» است. سؤال: آیا اراده داخل در حرام نفسی است یا خارج از حرام نفسی؟ مگر شما در باب«صلاه مع الطهاره» نمی گوئید: وقتی که مأمور به، بنام صلاه مقید به طهارت شد، شما می گویید تقیدش، جزئیت دارد، اما خود طهارت جزء نماز نیست. طهارت شرط نماز است.

شرط یعنی مقدمۀ خارجیه، یعنی مقدمه، نه شرط یعنی«جزء المأمور به»، نه شرط یعنی«جزء الحرام»؛ شرط یعنی آن چیزی که تقید به آن داخل است، اما خودش خارج است، خارج چه نقشی دارد؟ نقش مقدمیت. چه فرقی است که بگوید: «صل مع الطهاره» یا بگوید«شرب المسکر الصادر عن اراده الحرام» این اراده که در متعلق حرمت نفسیه نقش ندارد، آن چیزی که نقش دارد، اضافه است. «صدور الشرب عن اراده» نقش دارد. «اتصاف الشرب بکونه عن اراده» نقش دارد، اما«نفس الاراده» خارج از دائره حرام نفسی است، عنوان مقدمیت دارد، بفرمائید آخرین مقدمه است، بفرمائید جزء مکمل علت تامه است، اما هرچه هست در دائرۀ علت است. نه این که داخل در معلول باشد و به عنوان جزء معلول مطرح باشد.

پس آن چیزی را که استاد بزرگوار ایشان به صورت عنوان برای قسم ثانی ذکر کردند، شبیه آن «صل مع الطهاره» است که، ما در باب واجبات داریم. آن جا مسألۀ طهارت با این که تقیدش جزئیت دارد، اما خودش به عنوان شرط و مقدمۀ خارجیه مطرح است. عینا در این جا هم مسأله همین طور است، «شرب المسکر الصادر عن اراده لیس بمعنا کون الاراده جزء الحرام نفسی» اراده خارج است، آن چیزی که دخالت در حرام نفسی دارد، «صدور الشرب عن اراده» است«و البحث عن ما هو فی نفس الاراده» و خود اراده متعلق بحث ما است، لذا این مناقشه و اشکال ایشان بر استاد بزرگوارشان به نظر قاصر ما ناتمام است. ببینیم نتیجۀ بحث ما در باب مقدمۀ حرام به کجا رسید؟

نتیجه گیری از بحث مقدمۀ حرام

مباحثی که ما راجع به مقدمۀ حرام در این دو، سه جلسه مطرح کردیم، بالاخره«ما هو النتیجه» در بحث مقدمۀ حرام؟ نتیجۀ اول که دیگر این طبق همۀ مبانی ما درست است، ما گفتیم اصلا در مقدمۀ واجب هم وجوب را قبول نداشتیم، چه رسد به مقدمۀ حرام، ما ملازمه را آن جا انکار کردیم، سه دلیل مهم برای ملازمه ذکر کردند، آن سه دلیل را نه تنها مورد مناقشه قرار دادیم، بلکه یک دلیلی هم بر نفی ملازمه زائد بر عدم تمامیت ادلۀ آنها، اقامه کردیم، لذا ما در بحث مقدمۀ واجب هم وجوبش را قبول نداشتیم، در بحث مقدمۀ حرام هم دیگر به طریق اولی، مقدمۀ حرام ولو علت تامه باشد ولو