سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 6 صفحه 73

احتمال دوم این که مسألۀ تعدد حکم را می خواهد قائل شود، بگوید: اگر یک چیزی مأمور به واقع شد. این جا دو حکم وجود دارد حقیقتا دو تا حکم هست: یک حکم، امر متعلق به فعل این شیء و حکم دیگر، نهی متعلق به ترک این شیء است. گفتیم این یک مؤید دارد. مؤید آن این است که در باب ضد خاص، قائل به اقتضاء لامحاله تعدد حکمین را قائل است و ظاهر این است که بین ضد خاص و ضد عام از این جهت فرقی وجود ندارد. لکن ما روی هر دو احتمال بحث می کنیم، اگر قائل به عینیت مسألۀ تعدد حکم را قائل شود و بگوید: هرکجا که شما، دیدید که یک حکم وجوبی تحقق دارد، و یک امر به شیء تحقق دارد، بدانید که آن جا برحسب واقع دو حکم است. یک حکم امر متعلق به شیء و دیگر نهی متعلق به ترک آن شیء، اگر این حرف را بزند، جوابش تقریبا روشن است، و آن این است که آیا این قائل به تعدد حکمین، می تواند ملتزم به لازمۀ تعدد شود، یا نمی تواند؟

عدم استحقاق عقوبتین در ترک واجبات

لازمۀ تعدد این است که اگر کسی نماز را خدای نکرده، ترک کرد دو استحقاق عقوبت داشته باشد. برای این که دو حکم مخالفت و عصیان شده است: یک امر متعلق به صلاه و دیگری نهی متعلق به ترک صلاه و اگر دو حکم مخالفت شد، دو استحقاق عقوبت بر آن مترتب است. مثل سایر مواردی که دو حکم مخالفت شود، اگر کسی خدایی نکرده، نماز را ترک کرد، و شرب خمر را مرتکب شد، این«یستحق عقوبتین» آیا این جا هم این طوری است که اگر تعدد حکم قائل شدیم، باید به این لازم ملتزم شویم؟ برای این که کسی که نماز را ترک می کند، هم امر متعلق به صلاه را مخالفت کرده است، و هم نهی متعلق به ترک صلاه را و این پیدا است که کسی نمی تواند ملتزم به این لازم شود. در مسألۀ ترک نماز دو استحقاق عقوبت به عنوان مخالفت دو حکم را قائل شود. لذا چون کسی به این لازم نمی تواند ملتزم شود، از همین راه می فهمیم که مسألۀ تعدد حکمین مطرح نیست، برای همین تالی فاسد و اما اگر قائل به وحدت شد، گفت: نه، ما نمی خواهیم بگوئیم هرکجا امر به شیء است یک حکم دیگری هم وجود دارد، دو حکم وجود دارد. نه یک حکم است، منتهی به هر یک از دو قیافه می تواند این حکم ظاهر شود و تمثل پیدا کند. هم می شود از آن تعبیر به امر به صلاه کرد، هم می شود تعبیر کرد به نهی از ترک صلاه اینها مفهومشان، مفهوم واحد است، معنای آنها، معنای واحد است. کما این که از دلیل آنها هم این احتمال استفاده می شد، که مسألۀ ترادف و مسألۀ انسان و بشر را پیش کشیده بودند، این دلیل بر این است که دو چیز قائل نیستند، و تعدد حکم را نمی گویند، حکم واحد است؛ لکن گفت: «عباراتنا شتی» عبارات و تعبیرات آن فرق می کند.