سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 115

لا تصلّ» از نظر بعث و زجر، هیچ مشکلی در کار نیست بلکه از نظر مکلف به، مشکل در کار است که امکان ندارد«صلّ و لا تصلّ» امتثال شود که هم انسان نماز را ایجاد کند و هم نماز را ترک کند. در حقیقت ما در«صلّ و لا تصلّ» با اینکه امر و نهی به یک عنوان متعلق شده است، گفتیم: مسألۀ تکلیف محال که ناشی از تضاد بین بعث و زجر باشد وجود ندارد، بلکه آنجا هم محالیّتش ناشی از مکلّف به است، محالیّتش ناشی از عدم قدرت بر صلاه و عدم صلاه معا است. اگر در عنوان واحد، مسأله به این صورت است که«صلّ و لا تصلّ من حیث» اینکه خودشان مستقیما تکلیف محال باشد، اشکالی ندارد، «لیس بتکلیف محال بل تکلیف بمحال» در عنوانین متصادقین علی واحد به طریق اولی، مسأله اینطور است، آنجا دیگر به هیچ وجه جای تکلیف محال نیست.

لازم بود که این را تذکر بدهم اینکه این همه تکیه می کردیم و محل نزاع را تکلیف محال قرار می دادیم، برپایۀ تسلّم تضاد، مسأله اینطور است و الا اگر مسألۀ تضاد را منکر بشویم که منکر شدیم، نه تنها در عنوانین متصادقین فی واحد، بلکه در عنوان واحد هم اگر هم متعلق بعث واقع بشود و هم متعلق زجر واقع بشود، «لیس بتکلیف محال ابتداء» بکله تکلیف محال بالواسطه است و«من ناحیه عدم القدره علی المکلف به و الایجاد و الترک بالنّسبه الی شیء واحد» است. لازم بود که بدنبال انکار مسألۀ تضاد این نکته را تذکر بدهیم که همۀ آن حرفها روی مبنای تسلّم تضاد بود، اما روی مبنای عدم تسلّم، دیگر جایی برای این حرف وجود ندارد.

تا اینجا اساس مسألۀ اجتماع امر و نهی تمام شد و به نظر من بوضوح برای شما روشن شد که در مسألۀ اجتماع امر و نهی - که عرض کردیم: کلمۀ اجتماع را هم نباید ذکر کرد، باید گفت: «هل یجوز تعلق الامر و النهی بالعنوانین المتصادقین فی واحد» - باید قول به جواز را اختیار کنیم و قول به امتناع قابل قبول نیست و مقدماتش کاملا مردود است.

بعد از آن که اصل این بحث تمام می شود، یک مسأله ای را مرحوم آخوند به دنبال این بحث ذکر کرده اند و مفصلا در این مسأله بحث کرده اند که بحث خوبی هم هست و آن این است که اگر کسی(به صلاه کاری نداشته باشید) به اختیار خودش وارد خانۀ غصبی شد بدون اینکه اضطراری داشته باشد و کسی او را مجبور کرده باشد، بلا اشکال ورودش در خانۀ غصبی حرام است«انّما الاشکال» در خروج از این خانۀ غصبی است، آیا خارج شدن از این خانۀ غصبی چه حکمی می تواند داشته باشد؟ بنابر قول به جواز اجتماع چه حکمی می تواند داشته باشد و بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی چه حکمی می تواند داشته باشد؟ علت اینکه این مسأله مطرح شده این است که خروج از دار غصبی غیر از دخول در دار غصبی است. اولا این خروج مضطر الیه است، بسوء الاختیار است و طرف دیگر، راه