سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 121

صفحه 121

واجب است؟ ما ببینیم در رابطۀ با خروج از دار مغصوبه، آن دلیلی که دلالت بر وجوب می کند چیست؟ آیا این وجوب، در رابطۀ با خروج، وجوب نفسی است یا وجوب غیری است؟ آیا وجوب نفسی مطرح است یا وجوب غیری مقدمی مطرح است؟ وجوب اگر وجوب نفسی باشد، کدام آیه ای همانطوری که دلالت بر«أَقِیمُوا الصَّلاهَ» کرده می گوید: «اخرج من الدّار المغصوبه»؟ و آیا آیه ای دلالت می کند بر تعلق وجوب بعنوان خروج از دار مغصوبه و یا حتی روایتی دلالت بر این معنا می کند و یا حتی اجماعی روی عنوان خروج از دار مغصوبه قائم شده که بگوییم: آیه و روایت نیست، لکن«انعقد الاجماع» بر اینکه خروج از دار مغصوبه، «بعنوانه و بمفهومه الذّی هو عباره عن الخروج» یکی از واجبات است؟

دلیل بر حرمت تصرف در مال غیر

آنچه ما در رابطۀ با این مسائل داریم(همانطوری که قبلا هم اشاره کردیم و مرحوم شیخ انصاری(ره) در مکاسب هم در بعضی از موارد، این روایت را نقل کرده) این روایت معروف است:

«لا یحلّ لاحد ان یتصرّف فی مال غیره الا باذنه» حلال نیست برای کسی تصرف در مال غیر کند مگر اینکه این تصرف از ناحیۀ مالک مأذون فیه باشد. پس آنچه دلیل بر آن قائم شده، اولا«لا یحلّ» است.

لا یحلّ بمعنای حرام است و ثانیا عنوان حرام«التّصرف فی مال الغیر» این عنوان محکوم به حرمت شده. «لا یحلّ لاحد ان یتصرف فی مال غیره»، یا آن روایاتی که می گوید: «حرمه مال المسلم کحرمه دمه»، اگر حرمتش بمعنای حرمت تکلیفی باشد نه بمعنای احترام، باز آن هم یک کلمۀ تصرفی به دنبال دارد و الا مال من حیث هو مال که نمی تواند محکوم به حرمت باشد. متعلق این احکام، فعل مکلف است. آیۀ شریفه که می فرماید: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ» میته که نمی تواند محکوم به حرمت باشد، فعل مکلف در رابطۀ با این میته به معنای خوردن یا سایر تصرّفات در رابطۀ با میته، محکوم به حرمت است.

پس دلیل ما«لا یحلّ لاحد ان یتصرّف فی مال غیره» است. عنوان هم، عنوان تصرّف است و حتی اینقدر مسأله دقیق است که نه تنها در رابطۀ با خروج، در رابطۀ با دخول هم بعنوان دخول دلیلی نداریم. «دخول بما هو دخول لیس بمحرّم» آنچه محرم است، تصرف در مال مردم است. دخول، یکی از مصادیق تصرّف است که«بعنوان کونه تصرفا یکون حراما لا بعنوان انطباق عنوان الدخول و صدق عنوان الدخول» حتی دخول هم بعنوان خودش محکوم به حرمت نیست بلکه«التّصرف فی مال الغیر بغیر اذنه» حرام است. این چه ارتباطی به وجوب دارد؟ شما می خواهید وجوب درست

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه