سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 7 صفحه 122

بکنید. وجوب مأموربه باید در اینجا درست بشود. آنچه هست، یک حکم تحریمی است. متعلق آن حکم تحریمی هم تصرف در مال غیر است. نه دخول، موضوعیت دارد و نه خروج، موضوعیت دارد.

وجوب مقدمی خروج

بله، اگر شما دو تا حرف بزنید که ما هیچ کدامش را نپذیرفتیم، می توانیم برای این خروج، یک عنوان مأموربه درست بکنیم اما با قبول کردن دو مبنا، که هیچ کدامش مورد قبول ما اینطوری که در بحثهای گذشته ذکر کردیم نیست: یکی همین حرفی که متأسفانه هیچگاه از ذهنها بیرون نمی رود و هیچ پایۀ صحیحی هم ندارد که اگر یک چیزی واجب شد، معنایش این است که ترکش حرام است و به اصطلاح علمی: امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است که در جای خودش گفتیم اینطور نیست. لکن اگر کسی گفت: امر به شیء مقتضی از ضد عام است، لابد در عکسش هم همین حرف را می زند، می گوید: همانطوری که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است، نهی از شیء هم مقتضی امر به ضد عام است. وقتی که گفتند: «لا تشرب الخمر» روی قاعدۀ اقتضاء معنایش این است:

«ترک شرب الخمر واجب». و در ما نحن فیه هم اینطور بگوییم که دلیل می گوید: «لا یحلّ لاحد ان یتصرّف فی مال غیره»، دلیل، یک حکم تحریمی را متعرض شده و معنای تعلق یک حکم تحریمی به یک عنوان این است که ضد آن عنوان، یعنی ضد عامش که عبارت از ترک است«یکون واجبا». پس «لا یحل لاحد ان یتصرف»، روی مسألۀ اقتضاء نسبت به ضد عام، معنایش این باشد که«ترک التصرف فی مال الغیر واجب» این یک مبنایی است که انسان باید بپذیرد ولی این مسأله را تمام نمی کند. وقتی که«ترک التصرف فی مال الغیر» واجب شد، بگوییم که خروج از دار غصبی، مقدمۀ ترک تصرف در مال مردم است، آن هم مقدمۀ منحصره، که راهی جز این مقدمه وجود ندارد، پس خروج عنوانش مقدمیت منحصرۀ برای ترک تصرف در مال مردم است که فرضا روی مبنای اول، ترک تصرف در مال مردم واجب است. و مبنای دوم این است که در بحث مقدمۀ واجب با آن طول و تفصیلی که بحث کردیم باید قائل بشویم به اینکه«مقدمه الواجب، واجبه لاجل الملازمه».

اگر ما این دو مبنا را اختیار کردیم، تازه به این نتیجه می رسیم که خروج از دار غصبی در این بحث موردنظر ما، وجوب مقدمی پیدا می کند، مأموربه می شود بالامر المقدمی. اما اگر کسی بخواهد توهم بکند که یک امر نفسی به این خروج متعلق شده مانند صلاه در دار غصبی، که صلاه خودش مأموربه به امر نفسی بود و غصب یا تصرف در مال غیر هم منهی عنه به نهی نفسی لذا قائل به جواز